طالبت المعارضة السورية أمس المجتمع الدولي بتوسيع حظر استخدام ترسانة الاسلحة الكيميائية التابعة لنظام الرئيس بشار الاسد واتلافها، ليشمل منع استخدام القوة الجوية للنظام وصواريخه البالستية. وقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان الاحد انه "يصر (...) على حظر استخدام الاسلحة الكيميائية التي ادت الى خسائر في الارواح بأكثر من 1400 مدني سوري، ان تمتد الى حظر استخدام القوة الجوية والاسلحة البالستية ضد المراكز السكنية". ولم يذكر بيان المعارضة بشكل مباشر الاتفاق الروسي الاميركي واعتبر الائتلاف ان "الاقتراحات الروسية تشجع النظام على الاستمرار في سلوكه العدواني داخل سورية، وتعطيه الحيز السياسي الذي يحتاجه لتصعيد حملته العسكرية". وطرحت المعارضة حظر القوة الجوية والصواريخ، من ضمن خمس نقاط "تلخص موقف الائتلاف فيما يتعلق بكيفية المضي قدما لتلبية الجرائم المستمرة ضد الانسانية التي يرتكبها نظام الأسد (...) واغتنام الفرصة المتاحة حاليا لوقف الحملة العسكرية ضد المراكز السكنية ووضع حد لاستمرار معاناة الشعب السوري"، في اشارة الى النزاع المستمر منذ عامين ونصف العام. واعتبر الائتلاف ان "تأمين الاسلحة الكيميائية" يجب الا يكون "على حساب السعي لتحقيق العدالة وتقديم مرتكبي الهجمات بالاسلحة الكيماوية الى المحكمة الدولية". وشدد على وجوب ان يتم التعامل مع المبادرة الروسية "بموجب البند السابع من ميثاق الامم المتحدة لمنع تملص النظام واجباره على الانضمام الى اتفاقية حظر استخدام الاسلحة الكيماوية في الصراعات المسلحة والحروب". كما دعا الى "اعادة نشر الاسلحة الثقيلة (للنظام) بعيدا عن المراكز السكانية وحظر استخدامها لقصف المدن والقرى السورية".