أقر مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع، بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي في المملكة العربية السعودية. وترأس وزير الثقافة والإعلام رئيس الدكتور عواد بن صالح العواد، اجتماع المجلس الذي انعقد اليوم الخميس. ويأتي إقرار بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي بالمملكة، بعد استكمال جميع الشروط والاعتبارات النظامية، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية، كوزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وإدارة الدفاع المدني والجمارك السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومراعاة أفضل الممارسات الدولية للوائح والتشريعات المنظمة لدور العرض السينمائي في عدد من الأسواق العالمية. وحددت اللائحة ثلاثة أنواع من التراخيص، أبرزها إنشاء دار السينما، ورخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما، بالإضافة إلى رخصة تشغيل دار السينما بنوعيها الثابتة والمؤقتة.  وأكد وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع  الدكتور عواد بن صالح العواد، أن قطاع السينما مهم للثراء الثقافي والإبداعي، إضافة إلى كونه محفزاً لقطاع الخدمات والترفيه ومساهماً في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وفتح الباب على سوق محلية هائلة يبلغ حجمها 30 مليون نسمة، علاوة على ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل جديدة للمواطنين. وأشار الوزير إلى أن الهدف هو إنشاء صناعة إعلامية قادرة على المنافسة من خلال تقديم محتوى الملائم ودعم إنتاج المحتوى الإيجابي، مضيفا بأن إعادة إطلاق دور السينما في المملكة تمثل نقطة تحول مفصلية نحو بناء اقتصاد ثقافي وإحياء المشهد الثقافي في المملكة، بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات والمواهب السعودية. وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، وافق في 11 ديسمبر 2017 على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي، بهدف الارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي، من خلال دعم الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وأيضا تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، من أجل توفير فرص وظيفية في مجالات جديدة، تماشيا مع رؤية 2030م.