دخل القانون الذي يجرم اتهام الشعب البولندي أو الدولة البولندية بالتواطؤ في الجرائم النازية التي ارتكبت أثناء خضوع البلاد للاحتلال في الحرب العالمية الثانية اليوم الخميس حيز التنفيذ.وتقول الحكومة البولندية إن الهدف من القانون هو حماية الأمة البولندية والدولة من أي مسئولية جنائية عن الفظائع التي ارتكبت في معسكرات الاعتقالات النازية.وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن المسئولين البولنديين حاربوا على مدار السنوات الماضية للتصدي إلى عبارات مثل "معسكرات الموت البولندي" التي تستخدم أحيانا في الخارج للإشارة إلى معسكرات الموت التي تم بناؤها وتشغيلها من قبل النازيين على الأراضي البولندية المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية.وأضافت الشبكة الأمريكية أن بعض البولنديين يخشون أنه بمرور الوقت، فإن الأجيال الجديدة سوف تفهم بالخطأ أن البولنديين هم من ارتكبوا الهولوكوست.وقد أعربت إسرائيل عن قلقها من أن القانون قد يغطي على تورط بعض البولنديين في الهولوكوست .. كما أن هناك مخاوف من احتمال أن يواجه ناجون من محارق النازية اتهامات جنائية بسبب شهاداتهم ضد بولنديين.كما انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية هذا القانون وحذرت بولندا من أنه قد يضر بالعلاقات الاستراتيجية معها ومع إسرائيل حيث وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "محاولة لإعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة".من جانبهم، يصر المسئولون البولنديون أن هذا القانون - الذي يقضي بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو فرض غرامة مالية - لن يعاقب إلا من يتهم علنا الشعب البولندي أو الدولة البولندية بارتكاب الجرائم التي قام بها النازيون أثناء الحرب العالمية الثانية.وقد وقع الرئيس البولندي أندريه دودا هذا القانون الشهر الماضي ولكنه أرسله أيضا إلى المحكمة الدستورية للمراجعة ولضمان أنه لا ينتهك حرية التعبير .. وقال مسئولون بولنديون إنه لن يتم توجيه اتهامات جنائية إلى أن تصدر المحكمة قرارها في غضون عدة أسابيع ولكن المدعين العموم يبحثون بالفعل عن حالات تم فيها تشويه صورة بولندا خلال أنشطتها في وقت الحرب.