اعتصم عشرات القضاة والمحامين، الخميس، أمام محكمة قرب العاصمة التونسية، احتجاجا على ما اعتبروه “ضغوطا” تمارسها الشرطة على القضاء. والإثنين، تجمع شرطيون باللباس العسكري والمدني أمام محكمة بنعروس في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية، تأييدا لخمسة من زملائهم استجوبتهم النيابة بعد اتهامهم بتعذيب موقوف. وطالب الشرطيون بالإفراج عن زملائهم، ما أثار استياء العديد من المنظمات التونسية، التي اتهمتهم بالتأثير في مسار عمل القضاء. وأوقف 3 من الشرطيين الخمسة احتياطيا، لكن نيابة بنعروس أعلنت مساء الإثنين، أنه تم الإفراج عنهم جميعا مع استمرار التحقيق معهم. وقالت القاضية بسمة حمادة، التي شاركت في الاعتصام، لفرانس برس، إن “عناصر حفظ النظام ليسوا فوق القانون، نحن في صدد بناء دولة ديمقراطية، يجب أن يسود الاحترام بين جميع المؤسسات”. وكانت جمعية القضاة التونسيين، قالت في بيان، إن الخميس سيكون “يوم غضب” في المحاكم، حيث سيتأخر بدء الجلسات ساعتين احتجاجا. واعتصم المحامون والقضاة، الخميس، بلباسهم الأسود وهتفوا “استقلال القضاء خط أحمر”. وقال رئيس جمعية المحامين الشبان، ياسين يونسي، إن “ما حصل مهزلة”، لافتا إلى أن الشرطيين “أوقفوا سياراتهم (الرسمية) أمام المحكمة مع إضاءة مصابيحها، وكان صعبا علينا أن ندخل”. في المقابل، نفى نسيم الرويسي، عضو إحدى النقابات الأمنية، وجود أي نية للضغط على القضاء. وقال لإذاعة شمس إف إم، الثلاثاء، “جئنا نصرة لزملائنا، ولقضية عادلة”، مضيفا “كيف نضغط على القضاء ونحن خارج المحكمة”، معتبرا أن الحديث عن ضغوط مارسها الأمنيون المتجمعون عند المحكمة “افتراء”. ويثير نشاط النقابات الأمنية في تونس، التي كثيرا ما تتم دعوة ممثليها إلى حوارات تليفزيونية، جدلا في تونس، حيث تتهمها منظمات في المجتمع المدني بالتدخل في القضايا السياسية والقضائية.