وقال: كل هذا العمل يتم ضمن الإمكانيات الحالية للحكومة ريثما تبدأ المساعدات بالوصول، ليتسنى البدء بتنفيذ المشاريع الكبرى لإعادة الإعمار ضمن القطاعات والأولويات التي حددتها الخطة التي قدمناها إلى المانحين في القاهرة، والتي تم اعتمادها من قبل الحكومة كخطة عمل للمرحلة القادمة. وأوضح مصطفى أن خطة إعمار قطاع غزة تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف على مراحل متتالية، الأولى تحقيق الاحتياجات الطارئة للإغاثة خلال فترة ستة إلى تسعة أشهر، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر، يلي ذلك مرحلة إعادة الإعمار، والتي تشتمل على أكثر من 200 برنامج، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الضرورية لتحقيق الأغراض الآنية والقصيرة المدى من الخطة"، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات التصورية لقطاع غزة ليصبح ركناً من أركان الاقتصاد الفلسطيني ، لافتاً الإنتباه إلى أن الهدف الأساسي لهذه الخطة إعادة إعمار قطاع غزة، وبناء اقتصاد متعافٍ من آثار الدمار والحصار. ونوه بأن السلطة الوطنية الفلسطينية بدأت مؤخرا ترتيب جولة مرتقبة على عدد من الدول المانحة لحثها على الإسراع في صرف تعهداتها، بما في ذلك تعهدات سابقة للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ا، وكذلك الاستفادة من أية موارد أخرى موجودة من خلال مشاريع تنموية تشمل الضفة الغربية وغزة بحيث تعطى الأولوية لمشاريع في قطاع غزة ضمن الخطة التنموية للحكومة". وعن عمل الحكومة في قطاع غزة، أشار مصطفى إلى تحسن في هذا المجال، حيث يقوم الوزراء بالتنقل بين الضفة وغزة ويمارسون صلاحياتهم كما في الضفة ، مشيراً إلى أن الوضع الآن أفضل، لكنه بحاجة لتسريع تنفيذ اتفاق المصالحة، وفي المقدمة توحيد المؤسسات، وتطوير عملها بما يمكنها من تقديم خدماتها للمواطنين. وجاء العدوان الإسرائيلي بعد أيام من تشكيل الحكومة ومنعها من المباشرة بتنفيذ هذه الإجراءات، لكن مصطفى أكد تصميم الحكومة على استكمال هذه المهمة في أسرع وقت، حيث بات موضوع توحيد المؤسسات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى في ضوء ما حصل في قطاع غزة وفقدان جزء كبير من الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، والحكومة ملتزمة بمسؤولياتها. وأكد أنه بعد مؤتمر القاهرة، بدأت مرحلة جديدة لإنجاز أكبر عدد ممكن من المشاريع في المجالات والقطاعات المختلفة وهذا يتطلب ضمان استقرار الوضع على الأرض وتعاون كل الأطراف بما يضمن إنجاح تنفيذ هذا البرنامج حتى تكون فائدة لأبناء شعبنا بأكبر وأوسع قدر ممكن. وأضاف: "نحن الآن بصدد مراجعة الأرقام التي تم الإلتزام بها في مؤتمر القاهرة، وقد طلبنا من الأطراف تقديم وثائق رسمية تؤكد حجم كل مبلغ يتعهد به ولأي غرض، وطلبنا أيضا منهم الاستعجال في إيصال هذه الالتزامات لأننا مقبلون على مرحلة جديدة تتطلب توفير هذه الأموال بشكل سريع لأن حجم الإحباط عند المواطنين سيكون كبيرا جدا في حال تأخرت هذه الأموال، خاصة وأن لدينا تجربة سابقة في مراحل سابقة بخصوص عدم وصول الأموال بالشكل الكافي وبالطريق المناسب، وبالتالي نتأمل تحويل هذه الأموال وبشكل سريع". واعتبر مصطفى نتائج مؤتمر القاهرة ناجحاً بكل المقاييس للقيادة السياسية برئاسة الرئيس محمود عباس ومشروعه السياسي، فما حصل تصويت من العالم على مشروعين أساسيين وهما المشروع السياسي ومشروع إعادة إعمار غزة، وبهذا فقد وضع العالم ثقته في القيادة الفلسطينية بأن تقوم بهذه المهمة. وتابع: المشاركة الواسعة في المؤتمر، إضافة إلى أن النتيجة المالية جيدة رغم الظروف السياسية الموجودة على الأرض وظروف الإقليم وانشغال العالم بقضايا أخرى، هي بلا شك إنجاز كبير للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عباس ومشروعه السياسي، لأن هذا الدعم جاء بعد العدوان على غزة، وأيضا بعد خطابه في الأمم المتحدة والذي أكد فيه أن هذه الحرب، كما الحروب السابقة، تذكّرنا دائما بأهمية وضع حد للاحتلال، وأن الطريق الأمثل لذلك بعد كل التجربة الماضية هو وجود جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية. نعتقد أن وجود هذا العدد الكبير من الوفود من كل أنحاء العالم ووزراء خارجية دول كبرى هو تصويت لهذا المشروع السياسي. // يتبع // 09:03 ت م تغريد