بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الاجتماع الاستثنائي الثاني لوكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس. وقد ألقى وكيل وزارة الداخلية بمملكة البحرين رئيس الاجتماع اللواء خالد بن سالم العبسي كلمة رحب فيها بالمشاركين، وقال:" ها نحن نعقد اجتماعنا الثاني لبحث السبل الكفيلة بتنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته السابعة والعشرين بعد المائة باتخاذ إجراءات ضد أية مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون، ونتدارس مقترحات وتوصيات فريق العمل من المختصين بالعمليات المالية ومكافحة الإرهاب التي قُدمت في الاجتماع الذي عقد في العاشر من شهر يوليو الماضي وآليات تنفيذها. وأوضح أن مملكة البحرين قد بدأت في سن تشريعات ضد الأعمال الإرهابية واتخاذ إجراءات رادعة لحماية المجتمع من الأنشطة الإجرامية، فقد صدر مرسومان وقرار وزاري تنظم ذلك، الأول مرسوم بشأن تنظيم جمع المال، والآخر مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون لتشديد العقوبات بهدف حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إضافة إلى قرار وزاري يضع قواعد لاتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية. وقال اللواء العبسي لقد تابعنا قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتاريخ الثاني والعشرين من شهر يوليو الماضي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بعد الحصول على أدلة تؤكد ضلوعه في أعمال إرهابية، وهو ما يعكس تدخلات حزب الله غير المشروعة وممارساته الشنيعة سواء في سورية أو في أي دولة أخرى. وأضاف أن اجتماعنا اليوم مطالب بأن يصدر عنه توصيات وإجراءات فعّالة تمكّن دولنا الشقيقة من التصدي لأية نشاطات إرهابية قد تصدر عن حزب الله والمنتمين له. بعد ذلك ألقى الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون العقيد هزاع مبارك ترحيب الهاجري كلمة رحب فيها بالمشاركين، معرباً عن تمنياته بأن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة التي تلبي توجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال العقيد الهاجري " لا يخفى على اجتماعكم أهمية الموضوع الذي تناقشونه اليوم وأثره على الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة، والعالم العربي والدولي بشكل عام". وأضاف لقد استشعر أصحاب السمو المعالي وزراء الداخلية بدول المجلس خلال لقائهم التشاوري الرابع عشر، الذي عقد بمملكة البحرين في شهر أبريل الماضي أهمية هذا الموضوع لما له من تداعيات سلبية، وقد أدان المجلس الوزاري، في دورته (127) التدخل السافر لحزب الله في سورية، وما تضمنه خطاب أمينه العام في الخامس والعشرين من مايو 2013م، من مغالطات باطلة، وإثارة للفتن ، مستنكراً وعده بتغيير المعادلة في المنطقة، ومحاولة جرها إلى أتون الأزمة السورية، وإلى صراع لا يمكن التنبؤ بنتائجه مطالباً الحكومة اللبنانية بتحييد لبنان عن القتال في سورية, مشيراً إلى أن المجلس الوزاري قرر النظر في اتخاذ إجراءات ضد أية مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون. وأوضح أن فريق العمل الذي تم تكليفه في الاجتماع الأول قد توصل إلى عدد من التوصيات معروضة على اجتماعكم للتوجيه بشأنها تمهيداً لرفع ما تتوصلون إليه من نتائج إلى الاجتماع القادم لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس.