وضع البرلمان الألماني يده على ملف منفذ اعتداء سوق الميلاد ببرلين أنيس عامري عبر تشكيل لجنة تحقيق خاصة. إذ ترى الكتل المختلفة أن الأجهزة المعنية في الولايات وعلى مستوى الاتحاد ارتكبت أخطاء بشأن مراقبة نشاطاته قبل الهجوم. ويسعى البرلمان الألماني (بوندستاغ) بقراره الخاص بتشكيل لجنة تحقيق تحمل اسم منفذ الاعتداء إلى تسليط الضوء على الغموض الذي يكتنف ملف التونسي أنيس عامري. فقد نجح الأخير عدة مرات من الإفلات من رادار الأجهزة الأمنية وتمكن من انتحال أسماء عديدة وقدم طلبات لجوء في أكثر من ولاية دون أن يلفت انتباه الأجهزة الأمنية والتي كانت تراقبه بشكل متواصل أحيانا وبشكل متقطع أحيانا أخرى. وبعد الهجوم تم كشف النقاب عن أن أخطاء عديدة ارتكبت في هذا الشأن من قبل الأجهزة الأمنية على مستوى الاتحاد وعلى مستوى الولايات. كما بات واضحا أنه لم يكن هناك أي تنسيق أو تعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة ما ساهم في إبقاء عامري طليقا ليخطط لهجومه على سوق عيد الميلاد في عام 2016 ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وجرح العشرات في أكبر اعتداء إرهابي في ألمانيا بعد اعتداءات باريس وبروكسل في نفس العام. وتسعى لجنة التحقيق، والتي تتألف من أعضاء الكتل البرلمانية المختلفة، إلى إعطاء صورة شاملة لظروف وقوع الاعتداء  وعن منفذه ومحيطه الاجتماعي وعلاقاته الشخصية. كما تسعى اللجنة إلى معرفة ما إذا كان هناك متورطون آخرون في الاعتداء. ومن أبرز مهمات اللجنة البرلمانية أيضا توضيح صورة عمل ونشاط الأجهزة الأمنية التي كانت تتابع منفذ الهجوم لفترة غير قصيرة وعما إذا كانت تلك الأجهزة قد مارست عملها بشكل قانوني سليم أم لا. كما ينبغي معرفة ماذا كانت الأجهزة الأمنية تعلم عن منفذ الهجوم عامري. وما كان ينبغي لها أن تعرفه عنه ه قبل تنفيذ الهجوم، إلى جانب معرفة حجم الأخطاء التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية المختلفة وتحديد المسؤولين عن ذلك. ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.ا، رويترز، DW)