أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، رولاندو جوميز، أمس الخميس، إن من المعتقد أن يعقد #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة بطلب من بريطانيا اجتماعا عاجلا الجمعة لبحث الوضع المتدهور في #الغوطة الشرقية بسوريا. وأضاف جوميز في رسالة بالبريد الإلكتروني إن مكتب المجلس المؤلف من 47 دولة ومقره جنيف وافق على الطلب الذي يجب أن تقره الدول الأعضاء رسميا الجمعة. وكان جوليان برايتوايت سفير بريطانيا قد قال في رسالته للمجلس إن بلاده ستسعى لاستصدار قرار سيُوزع نصه قريبا. وتدين مسودة القرار البريطانية التي اطلعت عليها وكالة رويترز "المنع المستمر لدخول المساعدات الإنسانية والهجمات المتكررة على المنشآت الطبية.. وأي استخدام لأسلحة ثقيلة وقصف جوي دون تمييز بما يشمل لذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والبراميل المتفجرة واستخدام النظام السوري لأسلحة كيمياوية ضد المدنيين.. وبينهم سكان الغوطة الشرقية". وتدعم مسودة القرار البريطاني قرارا تبناه مجلس الأمن الدولي يوم السبت الماضي يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما على الأقل للسماح بإيصال المساعدات والقيام بعمليات إجلاء طبي بما يتسق مع القانون الدولي وتطالب النظام السوري بالسماح بدخول المساعدات دون أي عراقيل. كما تدعو مسودة القرار محققي الأمم المتحدة الذين يحققون في جرائم الحرب في #سوريا بقيادة باولو بنيرو لإجراء تحقيق مستقل في أحداث الغوطة الشرقية بحلول يونيو/حزيران. ومن المقرر أن يصدر المحققون تقريرهم القادم في السادس من مارس/آذار ويُطرح للنقاش في المجلس في 13 مارس/آذار.