صخب انتخابات المهندسين يعلو على انتخابات الرئاسة في مصر

  • 3/2/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

القاهرة - عادت النقابات المهنية في مصر لتكون مرة أخرى مركزا لسجال سياسي من خلال انتخابات نقابة المهندسين، التي انطلقت جولتها الأولى 23 فبراير وتختتم جولتها الثانية الجمعة، وشاركت فيها شخصيات معارضة. وشهدت انتخابات المهندسين منافسة حامية، وعادت لتصبح النافذة الخلفية التي تمارس من خلالها المعارضة نشاطها، وهو ما أجادت فيه جماعة الإخوان من قبل واستغلته لعقود عدة في تمهيد التربة لصعودها سياسيا. ومع غياب جماعة الإخوان عن المشهد الراهن، وجدت أحزاب المعارضة فرصة لدخول ملعب النقابات، الأمر الذي يحقق لها مكاسب، أبرزها التواصل المباشر مع قطاع مهم من الجمهور في ظل عدم القدرة على الوصول إليه عبر العمل الحزبي التقليدي. وتنحصر المنافسة في انتخابات نقابة المهندسين بين قائمة “تيار الاستقلال” (المعارضة)، وتضم عددا من القيادات اليسارية والناصرية المنتمية إلى أحزاب العربي الناصري وتحالف الكرامة وتيار “25 – 30″ في البرلمان، وبين قائمة “في حب مصر” المحسوبة على النظام الحاكم، وتضم شخصيات تتولى مناصب حكومية حالية. ولم تسفر الجولة الأولى (الجمعة الماضي) التي اقتصرت الانتخابات فيها على القوائم الفرعية في المحافظات عن تفوق لافت لأي من الطرفين، وأشارت النتائج إلى وجود جولة أخرى للإعادة على منصب النقيب الفرعي في تسع محافظات من إجمالي 24 محافظة تجرى فيها الانتخابات. وفي الجولة الثانية التي تجرى الجمعة، ستكون المنافسة شديدة لحسم مقاعد النقابات الفرعية، وإجراء الانتخابات على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ممن مر على انتخابهم أربع سنوات، وحال عدم حصول المرشحين على نسبة تتخطى 50 بالمئة سوف تتم الإعادة بين المرشحين الأعلى حصولا على الأصوات في جولة ثالثة يوم 9 مارس المقبل. ويتنافس على منصب النقيب هاني ضاحي، وزير النقل المصري الأسبق الذي يتزعم قائمة “في حب مصر”، ونقيب المهندسين الحالي طارق النبراوي، ويقود قائمة “تيار الاستقلال”، منذ الانتخابات الماضية التي أجريت في العام 2014. واحتل دخول الناشط أحمد ماهر أحد مؤسسي حركة “6 أبريل” المعارضة والمحظورة حاليا، مساحة كبيرة من الجدل، لما يحمله من دلالات سياسية. ورغم خسارته من الجولة الأولى في الانتخابات الفرعية بالقاهرة، غير أن مسألة ترشحه أثارت تساؤلات حول توظيف القوى السياسية للنقابات المهنية، التي بدا اهتمام الشارع بها كأنه يفوق اهتمامه بالانتخابات الرئاسية التي أصبحت نتائجها محسوبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه يواجه خصما مستأنسا هو موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد. وعاقب القضاء المصري أحمد ماهر في العام 2015 بالحبس ثلاث سنوات، لاتهامه بمخالفة قانون التظاهر، والتعدي على قوات الشرطة، قبل أن يتم الإفراج عنه مطلع العام الماضي. ومنح دخول الحزب “العربي الناصري” ودعم مرشحيه صراحة، انطباعا بأن المعارضة أضحت تتعامل مع النقابات باعتبارها قناة سياسية بعد تضييق المجال عليها، وهو ما يخالف قانون تنظيم النقابات الذي حظر ممارسة السياسة داخلها. Thumbnail وتعد “المهندسين” أكثر النقابات المهنية التي عانت من توظيفها سياسيا، وتسببت سيطرة جماعة الإخوان عليها مطلع الثمانينات وما تلاها وتطويعها لخدمة أهدافها في وضعها تحت حراسة قضائية لنحو 15 عاما. وبعد رفع الحراسة عام 2011 أجريت انتخابات عادت بموجبها جماعة الإخوان للسيطرة عليها، وقامت بدور قوي في دعم المرشح الإخواني محمد مرسي في انتخابات الرئاسة عام 2012، باعتباره أحد أعضاء النقابة، واستخدمت مقارها في دعمه ومعارضة ثورة 30 يونيو 2013، إلى أن دعت الجمعية العمومية للنقابة إلى انتخابات عاجلة بعد سقوط حكم الإخوان، وضعت ممثل التيار الناصري على رأسها بدلا من ممثل الإخوان. وقال المستشار القانوني سيد أبوزيد، إن الظروف السياسية الحالية التي أفرزت زيادة الاهتمام الحزبي بالنقابات تشبه إلى حد كبير فترات تاريخية سابقة كانت شاهدة على إقحام السياسة في العمل النقابي. وأضاف لـ”العرب”، أن شخصيات معارضة عديدة وجدت ضالتها في العمل النقابي في ظل عدم السماح بممارسة الأحزاب لنشاطها بحرية، لافتا إلى أن غلق المجال له أثر كبير على تحويل الدفة لتحقيق أهداف سياسية. وترى دوائر قريبة من الحكومة أن دعم مرشح بعينه يأتي كرد فعل لاستغلال قوى سياسية معارضة للنقابات، وتريد (الحكومة) إحداث توازن بين عناصر الموالاة والمعارضة في كل نقابة، وهو ما ظهر بوضوح في انتخابات نقابة الصحافيين الماضية، حيث دعمت الحكومة النقيب الحالي عبدالمحسن سلامة. واستطاع سلامة نقيب الصحافيين الحالي هزيمة المرشح الناصري يحيى قلاش في الانتخابات التي أجريت في مارس من العام الماضي، وكرست به الحكومة هيمنتها على واحدة من أهم النقابات المهنية ذات الدور السياسي. وقال حماد عبدالله حماد أحد قيادات تيار الاستقلال لـ”العرب”، إن مرشحي القائمة المنافسة قاموا باستغلال ممتلكات وهيئات رسمية في الدعاية الانتخابية، والعديد من الشركات الحكومية التي لديها مرشحون سخّرت إمكانياتها لنقل الناخبين إلى صناديق الاقتراع. كتب بواسطة

مشاركة :