كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتزامه توقيع إجراء يستهدف فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الولايات المتحدة من الصلب، وبنسبة 10 في المئة على واردات الألمنيوم خلال الأسبوع المقبل. وقال ترامب، خلال لقاء مع مسؤولي صناعة المعادن الأميركية في البيت الأبيض: «ستحصلون على الحماية لأول مرة منذ وقت طويل»، لافتاً إلى أنه سيتم فرض هذه الرسوم لمدة غير محددة، وستكون فترة طويلة من الوقت. ومن شأن هذا الإجراء أن يستفيد منه منتجو المعادن الأميركيون، إلا أنه سيكلف المستهلكين الأميركيين، ومن شأنه أيضاً الإضرار بمصنعين كشركات صناعة السيارات التي تعتمد على إمدادات مستوردة. ومن المنتظر فرض هذه الرسوم على منتجات الصلب والألمنيوم المستوردة من كل دول العالم، وفقاً لقانون أميركي نادر الاستخدام صدر في عام 1962. ويتيح للرئيس اتخاذ قرارات ضد الواردات التي تمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي. وفي اتجاه مضاد، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي»، جيروم باول، إن فرض رسوم على الواردات ليس السبيل الأفضل لعلاج النتائج السيئة للتجارة. حرب عالمية وردّاً على الخطوة، حذّر نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جيركي كاتينن، من أن القرار الأميركي المرتقب قد يُحدث حرباً تجارية عالمية. وأضاف كاتينن: «إذا استمر ترامب في المضي قدماً بالتدابير المزمع تنفيذها فسينتهي المطاف بأوروبا بالقتال على جبهتين واحدة في الولايات المتحدة والأخرى في آسيا». وأردف: «يمكنني بسهولة أن أرى تطورات مؤسفة ومثيرة للقلق أمامنا، إذا اتخذ ترامب إجراءات أحادية الجانب علينا أن نرد، ولكنها ليست مشكلة بين أوروبا والولايات المتحدة فقط، لأنه سيكون لها تأثير في إنتاج الصلب، وسوق الصلب في أماكن أخرى، دعونا نأمل أن يأتي بعض الضوء إلى البيت الأبيض حتى نتمكن من تجنب حرب تجارية عالمية، المشكلة هي أنني لا أعرف كيف أوقف الحرب إذا بدأت، إنه من الأسهل تجنبها». توعد وفيما شدّد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على أنّ الاتحاد الأوروبي سيرد بحزم للدفاع عن مصالحه بمقترح في الأيام المقبلة لإجراءات مضادة تتسق مع قواعد منظمة التجارة، أكّد الاتحاد الألماني للصلب أن القرار الأميركي بفرض تعرفات جمركية على واردات الصلب ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. خسائر وعمّقت تصريحات ترامب خسائر الأسهم الأميركية خلال تعاملات أمس، إذ فقد مؤشر داو جونز أكثر من 500 نقطة، وهبط مؤشر «داو جونز» بنحو 2.1 في المئة ليسجل 24497 نقطة، فاقداً نحو 532 نقطة. وتراجع «ستاندرد أند بورز» بنسبة 1.8 في المئة ليبلغ 2665 نقطة، كما انخفض مؤشر «ناسداك» الذي يغلب عليه شركات التكنولوجيا بنسبة 1.9 في المئة إلى 7133 نقطة.