رحب جاسم حسن عبدالعال رئيس لجنة الانتخابات للدورة الـ(29) لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بما أسفر عنه الحكم الصادر في الدعوى الإدارية التي تقدم بها عدد من التجار للمطالبة بإلزام لجنة الانتخابات باعتماد قاعدة بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كقاعدة معتمدة لسجل الناخبين من دون غيرها واستبعاد قاعدة بيانات الغرفة من العملية الانتخابية، مشيدًا في الوقت نفسه بعدالة ونزاهة القضاء البحريني، حيث انتهى الحكم إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري الذي هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء، إذ تبين للمحكمة خلو لائحة الدعوى ومرفقاتها من ثمة قرار إداري ما يجوز معه الطعن عليه بالإلغاء، وهو ما جاء متوافقًا مع ما قدمه في مذكرة دفاعه أمام المحكمة الكبرى الإدارية والتي جاء فيها بأن لجنة الانتخابات للدورة الـ(29) لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ملزمة بنص المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة بأن تتلقى من الإدارة المختصة بالغرفة جدولا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب مدونًا فيه عدد الأصوات المستحقة لكل منهم في الاقتراع حسب رأسماله الصادر المقيد بسجلات الغرفة، ولا يجوز مخالفة هذه المادة والاعتماد على بيانات القيد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة كونها من القواعد الآمرة المنظمة للعملية الانتخابية، وأنه من الناحية العملية لا يمكن الاعتماد فقط على سجل وبيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في العملية الانتخابية، حيث إن بعض السجلات بالقيد التجاري مازالت سارية المفعول منذ نهاية عام 2016 حتى الآن ورغم ذلك ليس لديها عضوية بالغرفة، بالإضافة إلى أن بعض أصحاب المهن التجارية ليسوا ملزمين بالانضمام لعضوية الغرفة مثل العاملين بأنشطة لها صلة بالتجارة أو يغلب على نشاطهم الجانب التجاري كالمدارس والجامعات الخاصة والمكاتب القانونية والتي تكون عضويتهم بالغرفة اختيارية، كما أن لجنة الانتخابات قد نشرت إعلانًا بتاريخ 10 فبراير 2018 عن فتح باب تقديم الطلبات لإدراج الأسماء وتحديث وتصحيح البيانات أو إضافة بيانات العضويات الجديدة المنضمة للغرفة بجدول الانتخاب للدورة الـ(29) لمجلس إدارة الغرفة اعتبارا من يوم وتاريخ 11 فبراير 2018 وحتى تاريخ 20 فبراير 2018. وأنه طوال الفترة القانونية المذكورة لم يتقدم أحد الأعضاء بخطاب أو تظلم يفيد عن وجود أخطاء جوهرية وجسيمة في بيانات الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب والموجودة بجدول الناخبين أو يقدم دليلا واحدًا بعدم صحة البيانات الموجودة في هذا الجدول المُعتمد من قبل اللجنة أو مخالفته لبيانات القيد التجاري. وجدد جاسم عبدالعال تأكيد لجنة الانتخابات أن بيانات الأعضاء الواردة في جدول الانتخابات تمت وفقًا للبيانات المزودة من القيد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي جاءت متطابقة مع سجلات الأعضاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتهيئة الإمكانيات التقنية والفنية وخاصة قاعدة البيانات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لخدمة الاستحقاق الديمقراطي في الوسط التجاري في أجواء من الشفافية وتوفير جميع الضمانات التي تدعم سير العملية الانتخابية المرتقبة في الغرفة بكل كفاءة ونزاهة، وهو ما بعث بالطمأنينة لدى اللجنة بصحة بيانات الأعضاء بسجلات الغرفة والتي لا تشوبها أية أخطاء، كما أن لجنة الانتخابات هي لجنة مستقلة عن أجهزة الغرفة ولها شخصيتها الاعتبارية وتضم مستشارين قانونيين وخبراء في تقنية المعلومات والاقتصاد ولديهم القدرة على إدارة العملية الانتخابية للغرفة بكل نزاهة وحيادية. وبهذه المناسبة فقد توجه رئيس لجنة الانتخابات بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى القيادة الحكيمة بالمملكة لدعمها الكامل لأعمال اللجنة، كما توجه بالشكر الجزيل إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزيان ووكيل الوزارة لشؤون التجارة السيد نادر خليل المؤيد وكل المسؤولين بالوزارة على جهودهم المخلصة بتهيئة ونقل كل بيانات سجل القيد التجاري بالوزارة بجدول الناخبين لهذه الانتخابات، كما ثمن دور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وجهازها الإداري في توفير الدعم اللوجستي اللازم لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة. وقد كرر رئيس لجنة انتخابات الغرفة أن هناك إرشادات مهمة يجب على جميع الناخبين مراعاتها عند ممارستهم لحقهم في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة وهي كالتالي: 1 - ستجرى الانتخابات يوم السبت الموافق 10 مارس 2018 بمركز عيسى الثقافي بالقرب من جامع أحمد الفاتح بالجفير. 2 - أن العملية الانتخابية ستبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتنتهي في العاشرة مساء. 3 - لكل سجل تجاري عضوية واحدة بالغرفة، ويكون لهذه العضوية عدد من الأصوات حسب رأس المال الصادر وفقًا للجدول المرفق بقانون الغرفة، ولن يعتد بالفروع الأخرى لذات السجل التجاري. 4 - وفقًا لقانون الغرفة ولائحته التنفيذية، فإنه يُمثل العضو في الاقتراع صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للشركة العضو (رئيس وأعضاء مجلس الإدارة) والواردة أسماؤهم في جدول الناخبين وفي حال تعدد الممثلين القانونيين للشركة العضو فيجب عليهم أن ينيبوا أحدهم لممارسة حق الانتخاب، ويكون لكل عضو عدد من الأصوات في الاقتراع حسب رأسماله الصادر وفقًا للجدول المرفق بقانون الغرفة. 5 - على كل من مالك المؤسسة الفردية العضو أو الممثل القانوني عن الشركة العضو إبراز أحد مستندات إثبات الهوية (بطاقة الهوية أو جواز السفر) عند التسجيل للحصول على بطاقة المشاركة في الانتخابات في منطقة الاستقبال. 6 - حسب نص المادة (14) من قانون الغرفة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 فإنه لا يجوز التوكيل في ممارسة عملية الاقتراع، كما لا يجوز لمن خُوِّل بالتوقيع على معاملات العضو في سجلات الغرفة ممارسة عملية الاقتراع. 7 - على الناخب التوجه مباشرة إلى قاعة الانتخابات للاقتراع بعد التسجيل والحصول على بطاقة المشاركة في الانتخابات، واستبدال بطاقة المشاركة في الانتخابات بأوراق الاقتراع داخل قاعة الانتخابات بحسب عدد الأصوات الممنوحة للعضو بعد قيام لجنة الانتخابات بالتحقق من هوية الشخص المُصوت والتوقيع على جدول الانتخاب. 8 - على الناخب استعمال القلم الموضوع في كبينة الاقتراع واختيار ما لا يزيد عن 18 مرشحًا في ورقة الاقتراع بتظليل الدائرة الموضوعة مقابل كل اسم. 9 - على الناخب وضع ورقة الاقتراع في الصندوق المعد لذلك من دون طي أو ثني ورقة الاقتراع أو التوقيع أو التأشير عليها. 10 - في حالة ارتكاب الناخب لخطأ ما في ورقة الاقتراع، فيجب على العضو مراجعة عضو لجنة الانتخابات المسؤول عن ذلك. وشدد رئيس لجنة الانتخابات على أن انتخابات الغرفة تعد ثاني أكبر عرس ديمقراطي بالمملكة، وأن الشارع التجاري أصبح يعي تمامًا أهمية الغرفة كواحدة من أعرق الغرف التجارية في منطقة الخليج، وعلى هذا الأساس فإن لجنة الانتخابات ستواصل عملها بكل جهد وأمانة وحيادية وصولا إلى انتخابات شفافة ونزيهة تحقق ما يصبو إليه الشارع التجاري.