أقر مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع أمس برئاسة وزير الثقافة والإعلام د.عواد بن صالح العواد بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي في المملكة. ويأتي إقرار بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي بالمملكة بعد استكمال جميع الشروط والاعتبارات النظامية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية كوزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وإدارة الدفاع المدني والجمارك السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومراعاة أفضل الممارسات الدولية للوائح والتشريعات المنظمة لدور العرض السينمائي في عدد من الأسواق العالمية. وقد حددت اللائحة ثلاثة أنواع من التراخيص، أولها إنشاء دار السينما، وثانيها رخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما، وثالثها رخصة تشغيل دار السينما بنوعيها الثابتة والمؤقتة. وبهذه المناسبة أكد وزير الثقافة والإعلام د.عواد بن صالح العواد أن قطاع السينما مهم للثراء الثقافي والإبداعي، إضافة إلى كونه محفزا لقطاع الخدمات والترفيه ومساهما في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وفتح الباب على سوق محلية هائلة يبلغ حجمها ٣٠ مليون نسمة، علاوة على ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل جديدة للمواطنين. وأشار د.العواد إلى أن الهدف هو إنشاء صناعة إعلامية قادرة على المنافسة من خلال تقديم المحتوى الملائم ودعم إنتاج المحتوى الإيجابي. وأضاف: إن إعادة إطلاق دور السينما في المملكة يمثل نقطة تحول مفصلية نحو بناء اقتصاد ثقافي وإحياء المشهد الثقافي في المملكة، بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات والمواهب السعودية. وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام د. عواد بن صالح العواد وافق في 11 ديسمبر 2017 على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي؛ بهدف الارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي من خلال دعم الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وأيضا تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي من أجل توفير فرص وظيفية في مجالات جديدة، تماشيا مع رؤية 2030م.