تناقش لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يستهدف فرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني. ومشروع القانون الذي علمت «سكاي نيوز عربية» أنه سيتم طرحه خلال الساعات القادمة، يستهدف فرض عقوبات على كل الشركات التي يعود جزء من ملكيتها إلى الحرس الثوري. وكانت قوانين سابقة قد استهدفت الشركات التي تزيد نسبة الملكية فيها للحرس الثوري على 50 في المائة. كما تعمل اللجنة باتجاه إقرار الكونجرس خلال الأسابيع المقبلة، مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس النواب والذي يطالب بمزيد من التضييق على عمليات تمويل حزب الله. ويطالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على الأشخاص والدول التي قد تقدم دعما ماليا أو تقنيا أو عسكريا لمليشيات الحزب أو للكيانات التابعة له أو تتعامل معها، من الإعلام إلى شركات البناء.