قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس الخميس إنها تتوقع آثارا سلبية وأخرى إيجابية من إصلاح ضريبي «معقد» في الولايات المتحدة. وتشمل هذه الآثار ازدهار النمو في المدى القريب، لكن مع احتمال تحوله إلى نمو تضخمي في الاقتصاد الأميركي إلى جانب زيادة خطيرة في مستويات الدين.وقالت لاغارد في مقابلة أجرتها معها «رويترز» إن التخفيضات الضريبية يمكن أن ترفع معدل النمو الأميركي نحو 1.2 نقطة مئوية في الأعوام الثلاثة المقبلة حتى 2020، وهو ما ينبغي أن يسهم في تعزيز النمو العالمي والتجارة لأعوام قليلة على الأقل.وخلال زيارة تستغرق أسبوعا لإندونيسيا، أشارت لاغارد إلى أنه «نظرا لأن النمو أعلى في الولايات المتحدة، ونظرا لأن الاقتصاد الأميركي شديد الانفتاح، فسيزيد ذلك على الأرجح الطلب من الولايات المتحدة للاقتصادات الأخرى في أنحاء العالم... وهذا أيضا أمر إيجابي».والإصلاح الضريبي الضخم، الذي شمل خفض ضريبة الشركات من 35 إلى 21 في المائة وتبسيط كثير من البنود، يتفق مع بعض نصائح صندوق النقد الدولي بأن تطبق الولايات المتحدة قانون ضريبة شركات «أبسط وأكثر كفاءة». لكن لاغارد حذرت من أن الخطة قد تنذر بزيادة التضخم. وقالت: «نظرا لتأثير الحوافز على النمو، ولأن الاقتصاد الأميركي ينمو بالفعل بطاقته القصوى، فقد يكون لذلك أثر حدوث نمو تضخمي في الاقتصاد؛ وهو ما قد يزيد بدوره الأجور... ويزيد التضخم، ويستوجب تشديد السياسة النقدية حيث يجري رفع أسعار الفائدة».وأضافت أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تتسبب في هروب بعض رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة. ودفع النزوح المفاجئ والضخم لرؤوس الأموال قبل 20 عاما صندوق النقد لوضع خطط إنقاذ مالي وإجراءات تقشف قاسية في بعض الدول الآسيوية ومنها إندونيسيا.وقالت لاغارد إن إندونيسيا مستعدة بشكل ملائم للتعامل مع تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، لأن أدوات البنك المركزي أقوى بكثير عما كانت عليه في 2013 عندما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد بعدما لمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى استعداده لإبطاء مشتريات السندات. واستخدمت إندونيسيا هذه الأدوات مجددا أمس الخميس، حيث دخلت سوق النقد الأجنبي لدعم عملتها الوطنية «الروبية»، بعدما لامست أدنى مستوى لها خلال أكثر من عامين.لكن لاغارد قالت إن أكبر مصدر للقلق من الإصلاح الضريبي الأميركي، هو ارتفاع العجز في الميزانية الأميركية، والدين الذي قالت إنه سيبدأ في خفض معدل النمو في 2022.ويصر مسؤولو الإدارة الأميركية على أن زيادة النمو الناتجة عن التخفيضات الضريبية ستعوض تراجع الإيرادات. وقالت لاغارد: «إذا تضافر انخفاض النمو وانخفاض الإيرادات، فقد ينتهي بك الأمر إلى زيادة العجز المالي، الذي سيؤثر على مستوى الدين في الولايات المتحدة». وأضافت: «نحن لا نؤيد زيادة الدين أو زيادة العجز؛ بل العكس في الواقع».