تعرضت عدة أحياء بأبها وخميس مشيط إلى الغرق، بعد هطول الأمطار الغزيرة على منطقة عسير منذ صباح اليوم؛ ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق بسبب كثافة المياه فيها، دون وجود أي تصريف لها. وقال المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط بدر سعيد آل خويلد في تصريحات لـ"عاجل"، إن مقاطع تجمعات المياه التي نشرت عبر مواقع التواصل، نتاج طبيعي للأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشار إلى وجود عدة أحياء شعبية وأملاك خاصة عشوائية لم تخضع للتخطيط، ما يتسبب في حدوث التجمعات المطرية، نتيجة عدم وجود التصريف اللازم لها، مؤكدًا أنه تتم مباشرة تلك المواقع من قبل فرق البلدية وشفطها خلال 24 ساعة كحد أقصى من توقف الأمطار مباشرة وحسب التعليمات المنظمة لذلك. وأكد المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط، أن البلدية استقبلت خلال ٢٤ ساعة الماضية أكثر من ٦٨ بلاغًا بخصوص أعمال تصريف مياه الأمطار وتمت مباشرة أكثر من ٤٣ موقعًا، وإنهاء جميع الملاحظات التي تخصها. وتابع بدر سعيد آل خويلد، أن البلدية جهزت خطة لمواجهة تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار والعمل بـ٤٩ معدة وآلية وطاقم بشري يتكون من ١٨ مشرفًا و١٦ مراقبًا و١٠٢٠ عاملًا يعملون على ٤ فترات خلال ٢٤ ساعة، "حرصًا من البلدية للحد من حدوث أي كوارث بيئية". وأشار إلى أن البلدية والدفاع المدني عملا على حصر المواقع الحرجة في المدينة لعمل دراسات لها، تمهيدًا لإقامة مشروعات تصريف مياه الأمطار بها. وحول إزالة أنقاض البناء، قال المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط، إن هناك مخلفات لمبنى حديث تحت الإنشاء تم تجميعها في أرض خاصة تمهيدًا لنقلها إلى المرمى العمومي، مؤكدًا أن للبلدية جهودًا كبيرة في إزالة تلك الأنقاض؛ حيث تقوم إدارة النظافة بالبلدية برفع ٥٠٠٠ متر مكعب شهريًا من مخلفات المباني، وأيضًا تقوم بتنفيذ مشروع إزالة مخلفات البناء من عدة مواقع متفرقة في المحافظة، في خطوة تهدف إلى إزالة ما يقارب ١٢٦ ألف متر مكعب من مخلفات المباني. وحول السيارات التالفة، قال إن هناك لجنة مشتركة من البلدية وإدارة المرور؛ لإزالة تلك السيارات وفقًا للأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك؛ حيث تقوم البلدية بإزالة ما يقارب من ٤٥ سيارة متهالكة شهريًا وحجزها بمرمى البلدية واتخاذ الإجراءات النظامية للتخلص منها. واختتم المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط تصريحاته بقوله، إن البلدية تستقبل البلاغات من المواطنين عبر نظام البلاغات 940، ويتم أخذها في عين الاعتبار وتنفيذها حسب الأولوية ودرجة الخطورة لكل بلاغ.