قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل اليوم (الخميس) إن الحكومة قد توافق على موازنة الدولة لعام 2018 قبل منتصف آذار (مارس)، إذ يعمل لبنان المثقل بالديون على الانتهاء من خطط الإنفاق قبل مؤتمر المانحين المقرر في السادس من نيسان (إبريل). وكان خليل قال في وقت سابق إن لبنان لا يستطيع طلب مساعدات خلال المؤتمر قبل أن يقر موازنة 2018، لإظهار أن بيروت جادة في الإصلاح. وأوضح اليوم أنه «على الأرجح سيتم إقرار الموازنة في مجلس الوزراء قبل منتصف الشهر وستتضمن مواداً إصلاحية، والعمل متركز على خفض نسبة العجز وإقرار مجموعة من الحوافز لتحريك عجلة الاقتصاد». وحالت التوترات السياسية من دون إقرار موازنة حكومية منذ 2005 إلى أن تمت الموافقة على موازنة العام الماضي. ويجب أن توافق الحكومة الآن على موازنة 2018. وقال خليل في بيان بثه التلفزيون إن هناك التزاماً باستكمال موازنة 2018 وإحالتها على البرلمان للموافقة عليها بنهاية الشهر. وإذا تم ذلك في غضون 15 يوماً فهناك إمكان لإقرارها قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أيار (مايو). وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن أن الموازنة يجب أن تكتمل في حلول الخامس من آذار للتصديق عليها قبل أن ينشغل السياسيون اللبنانيون بالاستعداد للانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أيار المقبل. ومن المتوقع أن يطلب لبنان من المانحين خلال سلسلة من الاجتماعات الدولية هذا العام دعماً لاقتصاده وجيشه ومساعدته في التعامل مع نحو مليون لاجئ سوري على أراضيه. ويأمل لبنان بالفوز باستثمارات دولية ببلايين الدولارات في مؤتمر باريس المقرر في نيسان. ويسعى البلد إلى تمويل برنامج استثمار رأسمالي مدته عشر سنوات بقيمة 16 بليون دولار لزيادة النمو الاقتصادي. وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن التقديرات تشير إلى أن الدين العام اللبناني تجاوز 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، ومن المتوقع أن يزيد بسرعة في ظل عجز في الموازنة يتجاوز العشرة في المئة في الأجل المنظور. ونسبة دين لبنان إلى ناتجه المحلي الإجمالي من أعلاها في العالم ونموه الاقتصادي ضعيف جداً بفعل التوترات السياسية المحلية والحرب في سورية المجاورة. ويقول تقرير صندوق النقد إن إقرار موازنة 2018 والتجهيز لمؤتمر باريس قد يوفران فرصاً لإطلاق إصلاحات تشتد حاجة لبنان إليها.