بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للتعزية في ضحايا حادث قطاري البحيرة (شمال مصر) الذي أسفر عن مقتل 12 شخصاً وجرح أكثر من 40 آخرين أول من أمس. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) تعازي الملك ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء. في وقت كلف السيسي مساعده للمشاريع القومية المهندس إبراهيم محلب بأن يرأس لجنة عليا للوقوف على أسباب الحادث، ومراجعة منظومة السكة الحديد في مصر بصورة شاملة. وكان قطار للركاب اصطدم بآخر للبضائع، ما أسفر عن تهشم العربة الثالثة لقطار الركاب التي كانت تقل معظم الضحايا. وشرح السيسي، خلال وضع حجر أساس مدينة «العلمين الجديدة» في شمال غربي مصر أمس، سبب وقوع الحادث. وقال: «قطار البضائع توقف في المحطة انتظاراً لمرور قطار الركاب، لكن بعد مرور العربة الأولى والثانية، فُتحت التحويلة على العربة الثالثة والرابعة لقطار الركاب، فأصبح نصفها في المسار الصحيح والآخر خارجه، ما أدى إلى اصطدامهما بقطار البضائع». وعزز الرئيس فرضية احتمال وقوع الحادث نتيجة خطأ في المنظومة. وقال: «حينما سألت كيف فُتحت التحويلة، بأمر يدوي (عامل بشري)؟، قالوا (المسؤولون) إنها تعمل بنظام الإشارات الكهربائية، ومن المفترض أنها مؤمنة أكثر من النظم البشرية». وأضاف: «نحتاج إلى أن نراجع ذلك جيداً، ونطمئن بلجنة تبت في السبب، سواء كان العيب في النظام، أو عطل محتمل أو شيء آخر». وأمر السيسي بتشكيل «لجنة عليا» من أساتذة جامعات بمشاركة الكلية الفنية العسكرية ووزارة النقل، تعمل على مراجعة منظومة السكة الحديد وقاطرات جر القطارات، حتى لو اقتضى الأمر قراراً بإيقاف بعضها لمدة 3 أو 6 أشهر إلى حين التطوير. وأكد: «لا نريد أن يستقل الركاب قطارات مستوى الأمان فيها ليس كبيراً». وأشار السيسي إلى أرقام ضخمة لضحايا حوادث النقل في مصر. وقال: «يقع على الطرق 5 آلاف حادث كل سنة، وإذا افترضنا أن كل حادث يسقط فيه قتيل واحد تصبح الحصيلة 5 آلاف قتيل كل سنة هذا فضلاً عن الجرحى»، ونبه: «هذه ليست الأرقام الحقيقية، فالحصيلة الحقيقة مرعبة... كنا نشكو من الطرق في مصر، لكننا أحدثنا فيها نقلة نوعية». وحدد السيسي سببين لارتفاع معدل هذه الحوادث، الأول هو منظومة المرور وحوكمتها، والثاني حجم الوعي لدى المواطنين. وكشف عن منظومة لمراقبة الطرق إلكترونياً ستطبق في أسرع وقت لضبط المخالفين ومحاسبتهم. وطلب تعميم هذه المنظومة على الطرق والقطارات. وأوضح أن مرفق السكة الحديد يحتاج إلى 250 بليون جنيه (الدولار نحو 17.50 جنيه) لضبطه. إلى ذلك، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق باستدعاء سائقي القطارين المتصادمين لاستجوابهما، وسؤال المختصين بالسكة الحديد في شأن الحادث، الذي أعلنت وزارة الصحة أنه أسفر عن مقتل 12 شخصاً. وأمر النائب العام بالتحفظ على الصندوقين الأسودين في القطارين المتصادمين، مع تشكيل لجنة سباعية تضم مختصين في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، وهيئة الرقابة الإدارية لمعاينة موقع الحادث وفحص مدى صلاحية خطوط السكة الحديد والإشارات الضوئية المنظمة للسير، وفحص القطارين المتصادمين وأجهزة التحكم فيهما. ونعى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في بيان ضحايا الحادث أمس.