برئاسة وزير الثقافة والإعلام، رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع، الدكتور عواد بن صالح العواد، تم إقرار بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي في المملكة. ويأتي إقرار بنود اللائحة بعد استكمال جميع الشروط والاعتبارات النظامية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية كوزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وإدارة الدفاع المدني والجمارك السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومراعاة أفضل الممارسات الدولية للوائح والتشريعات المنظمة لدور العرض السينمائي في عدد من الأسواق العالمية. وأكد وزير الثقافة والإعلام، رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع، الدكتور عواد بن صالح العواد، أن قطاع السينما مهم للثراء الثقافي والإبداعي، إضافة إلى كونه محفزًا لقطاع الخدمات والترفيه ومساهمًا في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وفتح الباب على سوق محلية هائلة يبلغ حجمها ٣٠ مليون نسمة، علاوة على ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل جديدة للمواطنين، فضلا عن إثراء خيارات الترفيه في المملكة. وأشار الدكتور العواد إلى أن الهدف هو إنشاء صناعة إعلامية قادرة على منافسة أفضل الأسواق الإعلامية في المنطقة، فضلًا عن القدرة على حماية الجمهور من المحتوى غير الملائم ودعم إنتاج المحتوى الإيجابي. وأضاف معاليه أن إعادة إطلاق دور السينما في المملكة يمثل نقطة تحول مفصلية نحو بناء اقتصاد ثقافي وإحياء المشهد الثقافي في المملكة، بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانات والمواهب السعودية والتأسيس لمجتمع نابض بالحياة من خلال استراتيجيات دعم المحتوى المحلي.