أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، اليوم (الجمعة)، عن استلامه موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على الشروط المطروحة من قِبل المكتب، ما يعني نجاح المكتب مرة أخرى في تعديل وإعادة تسعير ومد فترة القرض الدولي المجمع للمملكة، الذي تم ترتيبه عام 2016م، والبالغ 10 مليارات دولار أمريكي.وقد أرسل المكتب طلبات تقديم العروض إلى نحو 14 مؤسسة مالية كانت قد شاركت في القرض المجمع لعام 2016م، بالإضافة إلى مؤسسات مالية أخرى، سعت إلى أن تكون ضمن مجموعة المؤسسات المالية الدولسة الرئيسة المتعاملة مع حكومة المملكة.ونظراً للإقبال الكبير والاستثنائي الذي شهدته عملية إعادة التمويل من قِبل المؤسسات المالية الكبرى، سواءً من المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع، أو غيرها من المؤسسات المالية التي تسارك للمرة الأولى في القرض، فقد تم رفع حجم التمويل بقيمة ستة مليارات دولار أمريكي ليصبح 16 مليار دولار أمريكي.واستجابة لحجم الطلب العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإصدارات التي تقوم بها المملكة، فستتضمن عملية إعادة التمويل شريحة تمويل تستجيب لهذا الطلب.وعكست الخطوات المتسقة والحكيمة التي اتخذتها المملكة على مدى العامين الماضيين في سبيل تحقيق رؤية 2030م، عبر برنامج تحقيق التوازن المالي وغيره من الإصلاحات الاقتصادية، حجمَ وطبيعة استجابة الأسواق العالمية لعملية إعادة التمويل، حيث سيمثل هامش تكلفة التمويل انخفاضاً بنحو 30 في المئة عن مستوياته المحددة في العام 2016م.ويقوم مكتب إدارة الدين العام حالياً بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل، التي من المرجح أن يتم اكتمالها بحلول منتصف شهر مارس من هذا العام.وتعليقاً على هذا النجاح، قال وزير المالية محمد الجدعان: "حقق مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية نجاحاً كبيراً آخراً فيما يتعلق بإعادة تمويل القرض الدولي المجمع للمملكة، بالتنسيق مع المؤسسات المالية الشريكة في هذا التمويل الاستراتيجي".وأضاف: "نحن مسرورون للغاية من تحقيقنا لهذا التمويل بالحجم والشروط الإيجابية التي لا تعكس فقط اعتراف المجتمع المالي العالمي بقوة الاقتصاد السعودي، وإنما تمثل خطوة أخرى لتحقيق طموحات مكتب إدارة الدين العام يوزارة المالية، لتبوأ المملكة مكانة بارزة في الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى تحقيق وزارة المالية لدورها المناط بها في رؤية 2030م، في جعل المملكة قوة استثمارية عالمية".