دبي 05 محرم 1436 هـ الموافق 29 اكتوبر 2014 م واس أكد صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف لزوم استشعار دول المنطقة والقوى الدولية للخطر الكبير الذي تشكله القرصنة البحرية, وآثارها السلبية المترتبة على الأمن البحري، وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية والتجارة الدولية، مشدداً على ضرورة التعاون في هذا الصدد ومكافحة القرصنة واتخاذ الإجراءات الفعالة المشتركة للتصدي لها. وأوضح في كلمة ألقاها سموه خلال المؤتمر الرابع لمكافحة القرصنة البحرية الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الجهود الدولية المشتركة أسهمت بانخفاضٍ ملموس في عمليات القرصنة إلى مستويات دنيا، لاسيما خلال العام الفائت الذي صنف أقل من الأعوام التي سبقته في هذا الجانب، مرجعاً ذلك إلى عدة عوامل كان لها الفضل في الحد من أعمال القرصنة، أبرزها الدور الهام الذي تلعبه القوات الإقليمية والدولية البحرية، إضافة إلى التأثير الإيجابي للحكومة الصومالية على استقرار الأمن والوضع في المنطقة بشكل عام. ونوه سموه بجهود المملكة في محاربة القرصنة والقضاء عليها، والتزامها بواجباتها تجاه السلام العالمي وما يضمن تحقيقه في هذا الشأن بالذات، والذي بدا واضحاً من خلال مشاركتها بفعالية في اجتماعات مجموعة الاتصال الدولية وفرق العمل المنبثقة عنها، ومشاركتها في الاجتماعات المنعقدة في جيبوتي، والتي نظمتها المنظمة البحرية الدولية، لبحث توقيع اتفاقية تفاهم إقليمية لمكافحة القرصنة، تضم الدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي وخليج عدن، وانتهت بإقرار مدونة سلوك جيبوتي، التي وقعت عليها المملكة وساهمت من خلالها في إنشاء مركزي جيبوتي وصنعاء لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، إضافة إلى مساهمتها في دعم صندوق مدونة جيبوتي لقمع القرصنة والسطو المسلح. وفي ذات الصدد أوضح سموه أن اهتمام المملكة بمكافحة القرصنة البحرية امتد لتستضيف اجتماعات للمسئولين من الدول المعنية لمناقشة ذلك الموضوع، إلى جانب مشاركتها في اجتماعات المنتدى البحري للمحيط الهندي وورش العمل التابعة له، كما استضافت دورات تدريبية لتدريب كوادر الدول الأعضاء في المدونة والمنظمات المعنية في مجالات العمليات البحرية وصيانة المحركات البحرية. // يتبع // 16:45 ت م تغريد