قال المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه أوفد صباح أمس الخميس بعثة ضمت كلا من الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس، وكلا من نبيل شلبى ومعتز فادى ووائل مختار وكريم عبدالمحسن وعلا نجاح وسها الفرارجى وبسام سمير وهانى مخلوف وطه القصراوى أعضاء الأمانة الفنية بالمجلس بمشاركة عدد من قيادات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وعدد من قيادات مديرية أمن الجيزة، لزيارة عدد من أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الملحقة بها والتابعة للمديرية.وأضاف المجلس فى بيان له، أن ذلك يأتى استكمالا للتعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية فى تنفيذ خطته بشأن الاطلاع على أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية، مشيرا إلى أن البعثة قامت بتفقد أوضاع المحتجزين والتأكد من مدى مراعاة المعايير الحقوقية داخل تلك المقرات الشرطية.وتابع: "استهلت بعثة المجلس جولتها بزيارة قسم شرطة الدقى وتبعتها بقسم شرطة الجيزة ثم قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتفقدت البعثة خلالها منشآتهم من (غرف الحجز ومكاتب حقوق الإنسان والنوبتجية والحجز التحفظي- وحدات البحث الجنائى – الخدمات المدنية الملحقة بتلك الأقسام "السجل المدنى، الصحيفة الجنائية")، كما التقت البعثة بعدد من المحتجزين وتعرفت على أوضاعهم المعيشية، وكذلك التقت بعدد من المواطنين، والذين أكدوا على تلقى خدماتهم بشكل جيد".وأوضح المجلس أنه تلاحظ للبعثة التناسب بين أعداد المحتجزين ومساحة غرف الاحتجاز ووسائل التهوية والاضاءة ودورات المياه المتاحة بغرف الحجز، باستثناء عدد 3 غرف حجز بقسم شرطة الجيزة من إجمالى 14 غرفة حجز ملحقة بالقسم، متابعا: "حيث لوحظ عدم وجود تناسب بين أعداد المحتجزين ومساحة تلك الغرف الثلاث وانعكاس ذلك على وسائل التهوية والاضاءة بها، ولقد أكدت البعثة على ضرورة معالجة الوضع بتلك الغرف فى أقرب الآجال بإعتبار أن استمراره لا يتوافق مع الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لتوفير الرعاية اللازمة للمحتجزين، وخاصة أن باقى غرف الحجز بقسم الجيزة توافرت بها المعايير".ولفت إلى أنه تلاحظ للبعثة خلال زيارتها للأقسام مراعاة المعايير واللوائح القانونية بشأن الفصل بين البالغين والأحداث وكبار السن، ومدة الزيارة، والرعاية الصحية، والسماح بدخول الكتب وتقديم الوعظ الدينى لتأهيل المحتجزين، مؤكدا أن البعثة اختتمت جولتها بزيارة قسم شرطة الشيخ زايد والذى يعد من الأقسام النموذجية حيث يتم فيه استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتمثلة فى وجود غرفة حاسب إلى وشاشات مراقبة لكافة أحياء وشوارع المدينة، ودور مكتب حقوق الانسان بالقسم فى تلقى شكاوى المواطنين والسعى لحلها بالتنسيق مع قيادات القسم، كما تلاحظ أن أماكن الاحتجاز به تتوافق مع المعايير المطلوبة من حيث الاضاءة والتهوية وتناسب أعداد المحتجزين مع مساحة غرف الحجز.