قالت وزارة المواني والنقل البحري في الحكومة الصومالية، إن الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين شركة مواني دبي العالمية وحكومتي أرض الصومال (صوماليلاند) وإثيوبيا، حول استثمار ميناء بربرة، "باطلة وغير قانونية". وأضافت الوزارة في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم الجمعة، إن "الحكومة الصومالية تعتبر الاتفاقية الثلاثية حول ميناء بربرة انتهاكًا بحق سيادتها وقوانيين بلادها". وأمس الخميس، وقعت سلطة إدراة أرض الصومال المحلية، اتفاقية مع شركة "موانئ دبي" العالمية وحكومة إثيوبيا. وأكدت أن الحكومة الصومالية لم تكن جانبًا في هذه الاتفاقية المبرمة في دبي، حول تقاسم حصص الميناء. وأشار أن "الاتفاقية تتعارض مع الدستور وقوانين البلاد". وأوضح البيان أنها "جرت بطريقة غير شرعية تمس وحدة الأراضي الصومالية". ولفت إلى أن "الحكومة الفيدرالية (الصومالية) لم تفوض ممثلاً (عنها) في هذا الاتفاق". وحذّرت الحكومة، حسب البيان، من التسرع في "إقرار اتفاقية باطلة وأحادية الجانب، بما يتعارض مع قوانين البلاد". وأشار البيان إلى أن الحكومة الصومالية ترحب بجميع المستثمرين في بلادها شريطة احترام سيادتها وقوانينها. وتنص الاتفاقية التي وقعت في إمارة دبي، على تقاسم حصص استثمار ميناء بربرة (شمال غرب). وبموجب الاتفاقية تحصل شركة موانئ دبي النصيب الأكبر بنسبة 51 في المائة من المشروع. فيما تحتفظ سلطات "أرض الصومال" بحصة 30 بالمئة، والـ19 بالمائة لحكومة إثيوبيا، كونها شريكًا استراتيجيًا في المنطقة، حسب الاتفاقية. يذكر أن الاتفاقية جاءت بعد أن صدرت سلطات "صوماليلاند"، مؤخرًا، قرارًا يقضي بوقف جميع المشاريع الإماراتية في الميناء. وجاء ذلك احتجاجًا على عدم تنفيذ الإمارات وعودها بإطلاق مشاريع إنمائية تتمثل في إعادة إعمار طريق يربط بين مدينتي بربرة وجالي.;