إنها حكاية «إبريق الزيت» تتكرر كل عام في الجامعات اللبنانية الخاصة. الإدارة ترفع الأقساط من دون إعلان مسبق ويوضع الطلاب أمام الأمر الواقع، فإما يعلنون «التمرد» على مثل هذا القرار أو يرضخون له باعتبار أن تظاهراتهم وصراخهم لن تغير شيئاً. كذلك لم تتغير بداية العام الدراسي الحالي عما كانت عليه منذ سنوات، فالجامعات الخاصة وجدت أن زيادة الأقساط «شر لا بد منه» ولو أتى على حساب الوضع المالي للطلاب وأهاليهم، وذلك لأن الجامعة هي أيضاً مؤسسة تعاني من الأزمة الاقتصادية التي تضرب لبنان ولا بد لها أن تعوض إنفاقها العالي عبر زيادة مواردها. أما الطلاب فيبدو أنهم اتخذوا قرار الاحتجاج السلمي، لأن الأقساط باتت ترهق كاهلهم خصوصاً بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وإن كانت التظاهرات والاعتصامات تضر بهم أكثر مما تنفعهم.   مواجهة «هادئة» أول جامعة افتتحت عامها الدراسي هذه السنة هي الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، وترافق الافتتاح مع زيادة بنسبة 6 في المئة على الأقساط. بعض الطلاب تفاجأ، ومنهم من اعتبر أن ذلك أصبح متوقعاً وهو جزء من المسيرة التعلمية في الجامعة. فأتى رد الفعل الطلابي هادئاً مقارنة بالاحتجاجات التي حصلت عام 2010 وأفضى إلى تثبيت الزيادة على نسبة أربعة في المئة لمدة ثلاث سنوات. ووزع بعض الطلاب بيانات على أبواب الجامعة شارحين فيها الزيادة وداعين إلى التحرك «السلمي» لمواجهتها، كما تم تأسيس صفحة على موقع فايسبوك تحت عنوان «Stop the tuition fees increase» (أوقفوا زيادة الأقساط الدراسية) بهدف إبراز موقف الطلاب إلى الرأي العام. وتقول الطالبة أماني جابر أن «ما يحدث اليوم هو غير عادل أبداً ويستوجب التظاهر من أجله»، فيما ترى الطالبة زينب عليق أن «القضية لا ترتبط بزيادة الأقساط فقط إنما بالشفافية المفقودة في الجامعة، باعتبار أن الموارد المالية الإضافية لا يتم استثمارها لتحسين بنية الجامعة». لكن المكتب الإعلامي للجامعة يشرح أن «الجامعات الخاصة في لبنان والعالم كله ترصد سنوياً نسبة محددة لارتفاع أقساطها لتتماشى مع عوامل التضخم الاقتصادي، وبالتالي فإن الزيادة تهدف إلى تأمين خدمات متطورة وحديثة للطلاب والإبقاء على مشاركة مجموعة من الأكاديميين الذين يتمتعون بكفايات عالية في حقل التدريس». كما تربط مديرة المكتب مها عازار الارتفاع في الأقساط بالمساعدات المالية التي تمنحها الجامعة لـ 45 في المئة من طلابها أي ما يوازي ثلاثة آلاف طالب، بالإضافة إلى استفادة نحو 150 طالباً من منح كاملة. وكل هذه الأسباب ستطرح للنقاش بين الإدارة والحكومة الطلابية، من دون أن يكون هناك بوادر لاتجاه القضية إلى تصعيد أكبر.   سياسة موحدة وظهرت قضية زيادة الأقساط في الجامعة الأميركية في بيروت إلى العلن أكثر من غيرها من الجامعات، لأن طلابها غالباً ما يتحركون لمواجهة أي إجراء يجدونه ظالماً بحقهم، وهذا أشبه بتراث تتناقله الأجيال التي تمر في الجامعة. لكن الجامعات الخاصة الأخرى لم تخرج عن سياسة الزيادة أبداً، فيكفي المقارنة بين أقساط السنة الماضية والسنة الحالية في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) لملاحظة الارتفاع المضطرد. فسعر الوحدة الجامعية في اختصاص الهندسة المدنية مثلاً ارتفع من 643 دولاراً إلى 680 دولاراً، وتكلفة الفصل الواحد في اختصاص التربية ارتفعت من 6 آلاف و590 دولاراً إلى 7 آلاف دولار. ويرتفع أيضاً سعر غرف الإقامة الخاصة بالطلاب، فالغرفة الفردية من فئة A التي كانت تكلف 2480 دولاراً للفصل الواحد أصبحت بسعر 2605 دولارات. وترفض إدارة الجامعة التعليق على الموضوع, إلا أن ما يتداوله الطلاب في ما بينهم يشير إلى أن ارتفاع الأقساط بات بديهياً سنة بعد أخرى. ومن جهة ثانية، هناك نقص في عدد الطلاب القادمين من الخارج وخصوصاً من منطقة الخليج العربي بسبب حظر بلدانهم السفر إلى لبنان, ما يزيد من الضغط المالي على الطلاب اللبنانيين. أما جامعة بيروت العربية، التي شهدت احتاجات طلابية واسعة العام الماضي بسبب ارتفاع الأقساط، فقد كان لها حصة من الزيادة هذا العام أيضاً. فسعر الوحدة التعليمية (Credit) في اختصاص الهندسة على سـبيل المـثال ارتـفع من 250 دولاراً إلى 283 دولاراً، وهذا الفرق يظهر أكثر حين يُحتسب على أساس عدد الوحدات المطلوب للتخرج وهو 150 وحدة، ما يعني أن هناك فرقاً بنحو 5 آلاف دولار. لكن إدارة الجامعة تبرر أي زيادة بغلاء الأسعار في لبنان عموماً، باعتبار أنها تؤمن انتقال الطلاب من وإلى الجامعة على حسابها الخاص، فضلاً عن ارتفاع رواتب الأساتذة. أما الطلاب فيجدون أنفسهم أيضاً في محنة، لأن وتيرة ارتفاع الأقساط لا تتوقف أبداً، وعليهم مجاراتها سنوياً على رغم أن مداخيلهم الخاصة أو العائلية لا تزيد بالنسبة نفسها. هذه حال الطلاب في مختلف الجامعات الخاصة حيث باتت سياسة رفع الأقساط قاسماً مشتركاً. وإذا كان المخرج الوحيد والرئيسي هو اللجوء إلى الجامعة اللبنانية الرسمية، فهناك أيضاً تواجه الطلاب مشكلة محدودية المقاعد وعدم قدرة الجامعة على استقبال كل الوافدين إليها. كما أن بدايات الأعوام الجامعية بالنسبة لطلاب «اللبنانية» لا تبدو ذات اتجاه إيجابي أبداً. فهي غالباً ما تشهد إضرابات واعتصامات منها ما يرتبط بالشؤون الطلابية ومنها ما يتجاوزه إلى الأوضاع السياسية العامة. إلا أن رئيس الجامعة الوزير السابق عدنان السيد حسن ينفي ذلك، مشيراً إلى أن هذه الزيادات تحتاج إلى مرسوم تتخذه الحكومة اللبنانية أو قانون يقر في مجلس النواب، لكن مجرد التداول في شأن رفع الرسوم كان كافياً لـ «تجنيد» الطلاب الذين ما عادوا يحتملون أي هم معيشي إضافي.