محرر الشؤون البرلمانية وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على مشروع بقانون ينص على تغطية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع العام بعقود، أياً كانت مدتها، بمظلة التأمين واحتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من راتب الموظفين المؤقتين بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظفين بعقود دائمة. وأبدت كل من الحكومة وهيئة التأمين الاجتماعي موافقتهما على مشروع القانون النيابي، وقالت الحكومة في مذكرة لها "لمّا كان مشروع القانون الماثل يهدف إلى مد مظلة التأمين الاجتماعي ومزاياه إلى الموظفين المؤقتين الذين يعملون بعقود مؤقتة بالقطاع الحكومي أسوه بزملائهم الموظفين العاملين على وظائف دائمة بذات القطاع تحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة، وكان مشروع القانون الماثل ليس في نصوصه ما يخالف أحكام الدستور أو القوانين السارية في مملكة البحرين، فإنه لا يكون ثمة ما يمنع من الموافقة عليه مع مراعاة تلك الملاحظة".