القاهرة – محمود كمال ومؤمن عبدالرحمن| أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيق، لمنى محمد، التي قامت بتلفيق رواية مفادها أن أجهزة الأمن ألقت القبض على ابنتها زبيدة يوسف، وعذّبتها. وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى والدة الفتاة الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين. وألقي القبض على المتهمة بعدما تبين أنها أدلت بمعلومات وبيانات كاذبة، عن سوء قصد، وعلى نحو متعمد، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، مفادها أن ابنتها تعرضت لما أسمته بـ «الاختفاء القسري» والتعذيب على يد أجهزة الأمن، قبل أن يتبين عدم صحة تلك المزاعم، وأنها من نسج خيال المتهمة، وظهور ابنتها في مقابلة تلفزيونية نفت فيها صحة ادعاءات والدتها. اعتصام رابعة من جهة أخرى، تنظر محكمة الجنايات، اليوم، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و738 متهماً في قضية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، بعد الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة، بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه في ميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة فض تجمهرهم. كما تنظر «جنايات الجيزة»، اليوم، محاكمة 14 متهماً بالانضمام إلى تنظيم داعش في منطقة عين شمس، بعد استكمال مرافعة الدفاع. ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى التنظيم وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص. حادث القطار إلى ذلك، قرر المستشار أحمد حامد، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس سائق قطار ركاب، ومساعده، وعامل التحويلة في محطة أبو الخاوي، 4 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية حادث تصادم قطارَي البحيرة، الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 43 آخرين. وكانت التحقيقات توصلت إلى عدم مسؤولية سائق قطار البضائع ومساعده، وتم إخلاء سبيلهما من النيابة، وتنتظر النيابة تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص أسباب الحادث. ويواجه المتهمون المحبوسون اتهامات بالقتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإهمال الجسيم فى مهام وظيفتهم، وتعريض حياة وأموال الناس للخطر، وإتلاف المال العام.