أكد مختصون عقاريون أن اتفاقية وزارة الإسكان والصندوق العقاري مع المؤسسة العامة للتقاعد، لإيجاد حلول تمويلية مناسبة لمنسوبي المؤسسة المتقاعدين والذين على رأس العمل، سترفع نسبة تملك المساكن في المملكة بما يتجاوز النسبة المقررة في 2030 والبالغة 70%، مشددين على أن وجود المؤسسة وصندوق التنمية كضامنين للتمويل يدفع جهات التمويل وشركات التطوير العقاري للتنافس في تقديم حلول تتوافق مع البرنامج الجديد، كما ستحرك الجمود في القطاع، وتنهي مشاكل المتعاقدين مع البنوك وشركات التطوير العقاري.وتهدف الاتفاقية التي وقعت بين وزارة الإسكان والصندوق العقاري والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة دار التمليك إلى تمويل موظفي الدولة المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، وممن هم على رأس العمل حاليا وقاربوا سن التقاعد، والذين صدرت أسماؤهم لدى الصندوق، حيث يتحمل الصندوق كامل أرباح التمويل لمن راتبه يقل عن 14 ألف ريال.حلول جذريةوأفاد رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد بأن الاتفاقية ضمن نظام الإسكان الجديد الذي تنفذه 16 جهة حكومية بقيادة وزارة الإسكان، لافتا إلى أن دعم المؤسسة العامة للتقاعد بما لديها من ملاءة مالية ضروري لاستمرارية البرنامج .وتوقع أن تتحقق نسبة تملك الإسكان بـنسبة 70% قبل الموعد المحدد لذلك وهو 2030، مع الحماس الذي تبديه مختلف الجهات لإنجاحه في إطار توفير المساكن للمواطنين، مشيرا الى أن دعم المتقاعدين حتى عمر 70 عاما وبمبلغ يصل إلى نصف مليون سيساهم في حل إيجاد حلول جذرية، حيث إن كثيرا من المتقاعدين لم تتح لهم فرصة تملك المساكن لأسباب مختلفة ومن المهم أن يحصلوا على المسكن الذي يوفر لهم مع أسرهم الاستقرار .تكامل التمويلوأوضح نائب رئيس اللجنة العقارية عماد الدليجان أن وزارة الإسكان تبذل جهودا كبيرة في حل مسألة تملك المساكن للمواطنين بدعم من القيادة ، حيث ارتفع مستوى الطموح إلى 60% تملك في 2020 بدل 52% سابقا و70% بدل 60% في 2030.وذكر أن الاتفاقية الجديدة تقع في هذا الاطار حيث تدعم تكامل التمويل لجميع أفراد المجتمع بما فيها فئة المتقاعدين، والتي تعد من الفئات التي كانت تعاني مشاكل التمويل من قبل البنوك لعدم وجود ضمانات ائتمانية.انتعاش العقاروأضاف الدليجان أن إيجاد حلول إسكانية متعددة يتيح للراغب في الحصول على الوحدة السكنية خيارات مختلفة، منوها بأن القطاع العقاري سيشهد انتعاشا كبيرا في الفترة المقبلة بعد فترة الجمود التي شهدها في السنوات الأخيرة ، مبينا أن الرسوم على الأراضي البيضاء حققت نجاحا في تطوير أراض بقيت لعشرات السنين مهملة .البنوك تتفاعلوأشار مدير إدارة التمويل العقاري في بنك الرياض عبدالرحمن أبا الخيل إلى أن بعض البنوك السعودية بدأت بالفعل ببرنامج تمويل المتقاعدين حتى 70 عاما ، لافتا إلى أن الضمانات التي تمنحها الجهات الحكومية تساهم في تقديم حلول تمويلية مختلفة في هذا المجال تتناسب وسن المتقاعد وظروفه ومقدار الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه.ولفت إلى أن الدعم بمبلغ 500 ألف كان حلما للمتقاعد، مبينا أن هناك بشرى أيضا للعسكريين حيث باستطاعتهم الاستفادة من قرض حتى 800 ألف ريال مع دفع 20% من القرض، مشيرا إلى جاهزية جميع البنوك لدعم مختلف حلول الإسكان المقدمة من وزارة الإسكان ومنها بشكل خاص الوحدات الجاهزة ، والبيع على الخارطة الذي بدأ يلقى اهتماما من العملاء لإمكانية الحصول على مساكن تنفذ بعد فترة وجيزة بأسعار مناسبة .دعم العسكريينوأكد عضو اللجنة العقارية علي الجبالي أن الاتفاقية الجديدة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو دعم فئة المتقاعدين ، خاصة من لم يسبق لهم تملك المنازل، وتأكيد على اهتمام الدولة بتوفير الفرص لاستقرار الأسر في وحدات سكنية تحفظ كرامتهم، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من المتقاعدين هم من العسكريين الذين أدت بهم ظروف عملهم وتنقلهم للعمل في مختلف المناطق إلى عدم تملكهم للمساكن ، مبينا أن دعم هؤلاء في غاية الأهمية، لافتا إلى تفاعل جهات التمويل مع برامج وزارة الإسكان أخيرا في البرامج الإسكانية الممولة التسعة التي قدمتها ، وتشمل المتقاعدين والعسكريين والوحدات الجاهزة والبيع على الخارطة، وغيرها.كيف يتم تمويل المتقاعدين؟• تقدم مؤسسة التقاعد التمويل العقاري للمستفيدين عن طريق شركة دار التمليك• يتحمل الصندوق كامل أرباح التمويل لمبلغ 500,000 ريال لمن يقل راتبه عن 14,000ريال• تطبق حاسبة الدعم على من راتبه أعلى من 14,000 ريال• يتحمل الصندوق المخاطر كافة في حالة وفاة المستفيد أو عجزه الكلي عن السداد.حلول التمويل الجديدة لوزارة الإسكان:• تمويل المتقاعدين• تمويل العسكريين• الوحدات الجاهزة• البيع على الخارطة• التمويل الميسر• التمويل المدعوم• التمويل العقاري الشخصي• البناء الذاتي• الوحدات الجاهزة.