في خطوة تشكّل خطراً كبيراً على بقائه في منصبه، استجوبت الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرة الأولى، أمس، 5 ساعات، في إطار التحقيق في قضية فساد تتعلق بشركة «بيزك»، أكبر شركة اتصالات إسرائيلية، وبالتزامن، وتحت طائلة التحذير، تم استجواب سارة زوجة نتنياهو في مركز للشرطة بمدينة اللد قرب تل أبيب. وتأتي عملية الاستجواب المطولة قبل ٣ أيام من زيارته للبيت الأبيض، وبعد أسابيع من توصية الشرطة بتوجيه اتهام إلى رئيس الوزراء بحصوله على رشوة واتهامات أخرى في تحقيقين منفصلين معروفين باسم «القضية 1000»، و«القضية 2000». وكتب الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن «المحققين طلبوا من نتنياهو رداً على مزاعم تلقي شركة بيزك، التي يمتلكلها شاؤول إلوفيتش، منافع تصل قيمتها إلى مليار شيكل إسرائيلي (الدولار يساوي 3.5 شيكلات) عندما كان نتنياهو وزيراً للاتصالات، مقابل منح رئيس الوزراء وأسرته تغطية إيجابية في موقع والا الإخباري المملوك بالكامل لشركة الاتصالات العملاقة». وأضاف الموقع أن «الشرطة استندت في شكوكها هذه إلى تسجيلات توثق أن إلوفيتش ضغط على الرئيس التنفيذي لموقع والا، إيلان يهوشع، للتأثير على تغطية الموقع لمصلحة نتنياهو». أما في شأن استجواب سارة، فأكد موقع «يديعوت أحرونوت»، أنه «طُلِب منها توضيحات عن بعض اتصالاتها مع إيريس إلوفيتش، زوجة مالك شركة بيزك». وقال محامي سارة، إن موكلته أدلت بشهادتها، والمقابلة القانونية التي أجريت معها كانت مسجلة بعد أن تليت عليها حقوقها لاحتمال أن تصبح مشتبهاً فيها. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت في الأيام الماضية، أن سارة تواصلت مع إيريس بشأن التغطية في «والا»، وعبرت عن استيائها من بعض التقارير التي تتحدث عن عائلتها، مطالبة بتغيير نهج التغطية فيه. وبينما تجمع نحو 70 محتجاً خارج منزل نتنياهو مطالبين بتنحيه، نفى الأخير، الذي تولى منصبه مدة 12 عاماً في المجمل منذ 1996، أن يكون ارتكب أي مخالفة في هذه القضية، أو أنه تلقى رشا في قضيتي فساد أخريين. وتتهم الشرطة ملاك «بيزك»، في القضية المعروفة باسم «القضية 4000»، بتقديم تغطية إعلامية إيجابية عن نتنياهو وزوجته سارة في «والا» الذي يسيطرون عليه، مقابل خدمات من الهيئة المنظمة لعمل قطاع الاتصالات.