قال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن قانون الجمارك الجديد تأخر كثيرا، لأن القطاع يعاني أزمات عديدة أبرزها البيروقراطية وزيادة أسعار الضرائب الجمركية فضلا عن التهرب الجمركي، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيقضي على أزمات القطاع.وأضاف قرقر في تصريحات خاصة، أن مشروع قانون الجمارك قد دمج بين قانون الجمارك والإعفاءات الجمركية وإعادة السماح المؤقت ورد الضرائب لقانون الجمارك مع تقليل المدة الزمنية لنظام السماح المؤقت ورد الضرائب، كما تم مراعاة تحديد قانونية وضوابط التحويل من النظم الجمركية الخاصة لنظام الإفراج النهائى وتحديد المستندات الإلكترونية وتقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات الصناعية.وأكد عضو لجنة النقل، أن القانون غلظ أيضا عقوبة التهرب الجمركي لأن العقوبات في الوضع الحالي لم تكن رادعة وهو ما ظهر في حجم البضائع التي تم تهريبها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن زيادة رسوم الجمارك هو ما يدفع التجار إلى تهريب بضائعم وهو ما يسعى القانون الجديد إلى حله من خلال تقديم تسهيلات على الرسوم الجمركية من تغليظ عقوبات التهريب.