الفجيرة: محمد الوسيلة أكد مسؤولون بالفجيرة أن قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم زيادة الرسوم الاتحادية خلال الثلاث سنوات المقبلة، جاء في وقته، وأن القرار سيسهم بلا شك في استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية ما يعزز من مكانة الإمارات كمقصد جاذب للاستثمارات، فضلاً عن ترسيخ مكانة الدولة وتحقيق أهدافها المتمثلة في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية ومواصلة استدامة اقتصادها. تعزيز التشغيل وقال المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة إن قرار مجلس الوزراء يعزز القدرة التشغيلية لقطاع الأعمال ويقلل من كلفة التشغيل، ويزيد من دخل الأنشطة الاستثمارية، ويجذب المزيد منها في مستقبل الأيام، مشيداً بالقرار الذي يؤكد حرص الحكومة على استمرار دولتنا في التنافسية فضلاً عن حرصها على تلبية أسواق المستثمرين وقطاع الأعمال بشكل عام. وأضاف: لا شك أن القرار في جوهره يطور القدرات التنافسية للإمارات التي تحوز بيئة جاذبة للاستثمار بمواردها وبنيتها التحتية المتميزة. دعم الاقتصاد وأشاد علي تجلي مدير الدائرة المالية بحكومة الفجيرة بقرار مجلس الوزراء، مشيرا إلى انه يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم مسيرة الاقتصاد الوطني بترسيخ دور القطاع الخاص وتفعيل قدرته على تعزيز الاستثمار والتوسع في المشاريع بمختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تخفيض التكلفة الناتجة عن الرسوم الاتحادية، لتثبت دولة الإمارات مجدداً مدى تميزها في مجال التنافسية الاقتصادية. الاستقرار الاقتصادي بدوره أكد خليفة خميس مطر الكعبي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار عدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة ثلاث سنوات يتجلى فيه بعد نظر القيادة الرشيدة للحفاظ على مستوى الاستقرار الاقتصادي الذي تنعم به الدولة وتعزيز إمكاناتها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتحفيز القطاع الخاص للإسهام في دعم القطاعات الصناعية والتجارية باستغلال التقنيات الحديثة.دعم التنمية من ناحيته قال خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة إن قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة ثلاث سنوات، يؤكد استقرار الوضع المالي والاقتصادي الذي تنعم به الدولة ومدى حرص القيادة الحكيمة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.وأشار إلى أن القرار يعزز من قدرة القطاع الخاص على التوسع في المشاريع التجارية والصناعية، مستفيداً من عدم زيادة الرسوم الاتحادية خلال الثلاثة أعوام القادمة، كما أن القرار يسهم في تهيئة المناخ والبيئة الجاذبة للاستثمارات والتوسع في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب المواطنين من الجنسين لارتياد دنيا المال والأعمال. مردود إيجابي وأكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة أن قرار عدم زيادة الرسوم الاتحادية سوف يعزز التنافسية الاقتصادية للإمارات والدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن التنافسية تعد اولوية لحكومة الإمارات وأن القرار له مردود ايجابي ينعكس على كافة شرائح المجتمع من ناحية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وجزم الافخم بأن القرار سيسهم أيضاً في استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية ويعزز من مكانة الدولة كوجهة استثمارية عالمية، ويعطي مزيداً من القوة والثقة في الاقتصاد الوطني الذي يعد من بين الأفضل في منطقة الشرق الأوسط. تعزيز الاستثمار بدوره أوضح شريف محمد العوضي مدير عام هيئة منطقة الفجيرة الحرة أن قرار حكومة الإمارات بعدم زيادة الرسوم الاتحادية خلال الثلاث سنوات القادمة يكشف مدى حرص الحكومة على مواصلة جهودها ومساعيها الحثيثة من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية، حتى تسهم في جذب مزيد من المستثمرين وتشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات.