قال راديو إسرائيل إن الشرطة استجوبت رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أمس، للمرة الأولى في قضية فساد تتعلق بشركة «بيزك»، أكبر شركة اتصالات إسرائيلية، حيث تمثل تلك التحقيقات وتحقيقات في قضيتي فساد أخريين، يشتبه في أن نتنياهو تلقى رشاوى، خطراً كبيراً على بقائه في منصبه، بينما قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الليلة قبل الماضية، إن هناك «قبولاً دولياً متزايداً» لمبادرته، بشأن السلام مع إسرائيل. الشرطة تستجوب الشريك المسيطر في «بيزك»، شاؤول إيلوفيتش، إلى جانب المتحدث السابق باسم نتنياهو، نير حيفيتس. والاثنان محتجزان، وينفيان ارتكاب أي مخالفة. وفي التفاصيل، تتهم الشرطة الإسرائيلية ملاك شركة «بيزك»، في القضية المعروفة باسم القضية 4000، بتقديم تغطية إعلامية إيجابية عن نتنياهو وزوجته في موقع إخباري يسيطرون عليه، مقابل خدمات من الهيئة المنظمة لعمل قطاع الاتصالات، وتنفي الشركة ارتكاب أي مخالفة. وينفي رئيس وزراء إسرائيل، الذي خدم أربع فترات، ارتكاب أي مخالفة في كل القضايا. وشاهد مصور من «رويترز» مركبة تقل ضابطي شرطة، يدخلان مقر الإقامة الرسمي لنتنياهو، صباح أمس. وقال محامي سارة، زوجة نتنياهو، إن موكلته تدلي بشهادتها في الوقت ذاته بمركز للشرطة قرب تل أبيب. وأضاف أن المقابلة القانونية، التي أجريت معها، كانت مسجلة بعد أن تليت عليها حقوقها، لاحتمال أن تصبح مشتبهاً فيها. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة تستجوب الشريك المسيطر في «بيزك»، شاؤول إيلوفيتش، إلى جانب المتحدث السابق باسم نتنياهو، نير حيفيتس. والاثنان محتجزان، وينفيان ارتكاب أي مخالفة. ولم يدلِ مندوب عن إيلوفيتش بأي تعقيب بعد، ولم يرد محامي حيفيتس على طلبات للتعقيب. واعتقل شلومو فيلبر، وهو مقرب من نتنياهو، والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات، في ما يتصل بالقضية، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه وافق على أن يصبح شاهد إثبات. وتجمع نحو 70 محتجاً، خارج مقر إقامة نتنياهو، مطالبين بتنحيه. وقال شيمريت أور (72 عاماً)، وهو كاتب من تل أبيب: «نريد أن نرى نتنياهو يحاكم ويسجن إن اقتضى الأمر أو يعود لمنزله. دعوا شعبنا يتحرر من كل الفساد المحيط بالحكومة ورئيسها». وقال شوكي كوهين (63 عاماً)، وهو خبير اقتصادي من مستوطنة أروجوت: «لا يمكن لرئيس وزراء أن يكون قيد تحقيق، ولا ينبغي له أن يتخذ قرارات حيوية». ويصف نتنياهو، الذي تولى منصبه لمدة 12 عاماً في المجمل منذ 1996، المزاعم ضده بأنها «مطاردة ساحرات». وقال إنه سيسعى لنيل فترة ولاية خامسة، في الانتخابات الوطنية المقررة أواخر 2019. وأوصت الشرطة، في فبراير الماضي، بتوجيه اتهامات لنتنياهو، ضمن تحقيقين آخرين في قضيتي فساد. والنائب العام هو الذي يحدد إن كان سيقبل توصية الشرطة ويوجه اتهامات لنتنياهو. وقد يستغرق القرار النهائي شهوراً. وتزعم إحدى القضيتين، وتعرف باسم القضية 1000، أن نتنياهو تلقى رشاوى في ما يتصل بهدايا، تقول الشرطة إن قيمتها وصلت إلى نحو 300 ألف دولار، حصل عليها من رجال أعمال أثرياء. وتتضمن القضية الأخرى، المعروفة باسم القضية 2000، مخططاً مزعوماً للحصول على تغطية إيجابية في أكبر صحيفة بإسرائيل، بغرض اتخاذ إجراءات لفرض قيود على توزيع صحيفة يومية منافسة. وحتى الآن، وقف شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم في صفه، قائلين إنهم بانتظار التحركات المقبلة للنائب العام. ويقول محللون سياسيون إن ذلك قد يتغير إذا زادت التحقيقات ضد نتنياهو. ويظهر أحدث استطلاعات الرأي أن نحو نصف الإسرائيليين يصدقون الشرطة أكثر من نتنياهو، ويعتقدون أن عليه أن يتنحى. بينما يعتقد الثلث أن عليه أن يبقى في منصبه. من ناحية أخرى، أبلغ محمود عباس أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، التي يتزعمها، خلال اجتماعهم في رام الله موقفه بـ«ضرورة عقد مؤتمر لإحياء العملية السياسية، تنبثق عنه آلية متعددة الأطراف، للوصول إلى مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967». وذكر عباس أنه يطرح توسيع نطاق الدول الراعية للعملية السلمية «بما يضمن غطاءً دولياً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة»، وقال إن هناك «قبولاً دولياً متزايداً» لمبادرته بشأن السلام مع إسرائيل، عبر آلية دولية متعددة الأطراف. وكان عباس طرح مبادرته، الأسبوع الماضي، على اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، ضمن تحركاته للرد على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قبل ثلاثة أشهر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وشدد عباس، في هذا الصدد، على «رفض أي قرارات أحادية الجانب، تمس حق الشعب الفلسطيني في عاصمته الأبدية»، في إشارة إلى القدس التي احتلت إسرائيل الجزء الشرقي منها عام 1967، وتريدها عاصمة موحدة لها.