قال مكتب إدارة الدين العام السعودي أمس إن الرياض تزيد قرضاً دولياً بقيمة عشرة مليارات دولار في إطار إعادة التمويل إلى 16 مليار دولار بسبب الطلب القوي من البنوك المشاركة بالفعل في ترتيب القرض والبنوك الراغبة في المشاركة. وقال المكتب إنه سيضيف شريحة «كبيرة» متوافقة مع الشريعة لدعم هدف المملكة في أن تصبح المركز الرائد للتمويل الإسلامي. ويعتزم المكتب إغلاق إعادة تمويل القرض في منتصف مارس الجاري. وسيكون التسهيل البالغة قيمته 16 مليار دولار أحد أكبر القروض المجمعة على الإطلاق التي يتم تقديمها في الأسواق الناشئة، ما يؤكد المكانة المتزايدة للمملكة كمُصدر ديون عالمي. وجمعت السعودية القرض الأصلي البالغة قيمته عشرة مليارات دولار من 14 بنكاً أساسياً في 2016، في صفقة ضخمة كانت هي الأولى من نوعها بعد انخفاض أسعار النفط العالمية.