أكدت الحكومة أن التصدي للتقارير المشبوهة التي تسعى إلى تشويه سمعة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والعالمي هو واجب وطني على مؤسسات الدولة، بل على كل مواطن غيور على سمعة وطنه، لافتة إلى أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تختص بالتنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة عن المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها والمتعلقة بحقوق الإنسان والتنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم المملكة بتقديمها في المحافل والمنظمات الدولية. جاء ذلك في ردها على اقتراح نيابي بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن البحرين.