شاركت الآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمستشار ياسر شاهين الأمين العام المساعد في الفعالية الجانبية حول «دور المؤسسات الوطنية في تعزيز ومتابعة الامتثال المحلي للسلطتين التنفيذية والتشريعية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان» والتي يقيمها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها بالتعاون مع الحكومة الأسترالية والبرتغالية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف. وقد تحدث في الفعالية السيد بونجاني ماجولا رئيس مفوضية جنوب إفريقيا لحقوق الإنسان، والآنسة روزالند كروشر رئيس المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان، والسيد جياني ماغازيني رئيس قسم الاستعراض الدوري الشامل بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث أكدوا أهمية قيام المؤسسات الوطنية بمتابعة تنفيذ الحكومات لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، والتي يقوم مكتب المفوض السامي بمخاطبة الدول بعد انتهاء عملية الاستعراض وتحديد مواضيع التوصيات ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة لعام 2030 بناء على الدور المنوط بالمفوض السامي لحقوق الإنسان والوارد في القرار رقم 48/141، والتي يجب التركيز عليها وتحديد برنامج زمني للوفاء بها، إضافة إلى اهمية وجود علاقة شراكة وتعاون مثمر بين المؤسسات الوطنية والحكومات، والعمل على تقديم التقارير الموازية لهيئات المعاهدات التي تجتمع مع المؤسسات الوطنية وتمنحها وقتا لتقديم مداخلاتها امام أعضاء اللجان المختلفة عند النظر في تقارير الدول. وتم التأكيد على دور المؤسسات الوطنية، وأنها تعمل -بالتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني- لهدف واحد هو تعزيز وحماية حقوق الانسان وتقديم الرأي والمشورة وإيجاد الحلول للشكاوى المتعلقة بدعاوى انتهاكات حقوق الانسان، وأهمية المشاركة الفاعلة في الاجتماعات المختلفة سواء تلك التي تقيمها المؤسسات الوطنية أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، أو الحكومات والهادفة إلى تعزيز وبناء القدرات في جميع المجالات ذات العلاقة بحقوق الإنسان. وخلال الفعالية قدمت الآنسة خوري مداخلة أوضحت فيها أن المؤسسة الوطنية في مملكة البحرين أنشأت لجنة لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وهو ما يعكس الدور المهم للمؤسسة في التفاعل مع تنفيذ الجهات المختلفة لتلك التوصيات ومتابعتها بشكل فعّال، وقد تمت الإشادة بإنشاء هذه اللجنة والتي تعكس أفضل الممارسات في سبيل تعزيز وحماية حقوق الانسان وأهم الأدوار التي تقوم بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.