تقدم كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري إد رويس، والنائب الديمقراطي إليوت إنغل، بمشروع قرارمشترك من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس حول فرض أقسى العقوبات على الحرس الثوري الإيراني، كما يمهد مشروع القرار الطريق لمنع إيران من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ويشمل كذلك السماح للإدارة الأميركية بفرض عقوبات على الكيانات والشركات التي يمتلك الحرس الثوري الإيراني فيها حصة حتى لو كانت أقل من 50%. وجاء في المشروع المقدم من 27 صفحة والذي نشر عبر موقع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي أمس الأول، أن العقوبات تستهدف أيضا كل الأفراد والكيانات التي ترتبط بالحرس الثوري. ويشمل القرار في حال التصديق عليه وتحويله إلى قانون فرض عقوبات على الحرس الثوري بسبب «تقديم الدعم لنظام بشارالأسد المجرم»، بحسب نص مسودة المشروع. كما يلزم الحكومة الأميركية تتبع تأثير الحرس الثوري الإيراني على الاقتصاد الإيراني وأنشطته من أجل «دعم الإرهاب» وتقديم تقارير مستمرة للكونجرس حول ذلك. وقال النائب الجمهوري إد رويس: «إن الحرس الثوري يقوم بتمويل الإرهاب ودعم برنامج الصواريخ الباليستية في إيران»، ودعا إلى فرض عقوبات على «مئات الشركات التي توفر غطاء لأنشطة الحرس الثوري». وأفاد رويس، بأن مشروع القرار سيحقق هذا الهدف، وسوف يتم قطع تمويل إيران للمجاميع الإرهابية التي سفكت دماء المئات من الأميركيين وعدد كبير من السوريين. من جانبه، «وصف النائب الديمقراطي إليوت إنغل الحرس الثوري بأنه ذراع إيران الخطيرة في سوريا»، وأضاف:»يقف كل من الحرس الثوري وبوتين إلى جانب نظام الأسد الذي أباد شعبه وقتل ما يقرب من نصف مليون شخص». وأكد إنغل «أن هذا القرار سيقلل من تأثير المتطرفين في إيران دون المساس بالتزام الولايات المتحدة بالاتفاق النووي» على حد تعبيره.