أشار تقرير بنك بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إلى أن التداولات العقارية في نهاية عام 2017 حافظت على مستوياتها التي سجلتها في العام السابق له، لتصل إلى أكثر من 2.5 مليار دينار خلال العام، بانخفاض طفيف لم يتجاوز النصف في المئة، مقابل تراجع أكبر حدة في العامين 2015 و2016 وصلت نسبته إلى 30 و25 في المئة. وأضاف التقرير أن التداولات العقارية نشطت من حيث العدد، لتصل في 2017 إلى 5280 صفقة، بزيادة سنوية قدرها 15 في المئة، وهي الأولى منذ 5 سنوات مضت. من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن قيمة التداولات في الربع الرابع من 2017 انخفضت بشكل طفيف، مقارنة بالربع السابق له، فيما تعدّ أقل بشكل ملحوظ من مستوياتها في ذات الفترات من 2016، حيث بلغت قيمة التداولات 582 مليون دينار في الربع الرابع، بتراجع طفيف على أساس ربع سنوي لم يتجاوز 1 في المئة. وأفاد بأنه في ما يخص عدد الصفقات المتداولة خلال الربع الرابع من 2017، فقد بلغ عددها نحو 1199 صفقة، بزيادة نسبتها 3 في المئة عن الربع السابق له، واستقرار ملحوظ عن الربع الربع من 2016، ويلاحظ تذبذب معدلات التغيّر المحسوبة على أساس ربع سنوي. وبيّن التقرير أن عدد صفقات قطاع السكن الخاص، مازال دون مستويات الألف صفقة، والتي سادت قبل النصف الثاني من عام 2015، رغم ارتفاع عدد صفقاته في الربع الرابع بنسبة 15 في المئة عن الربع الثالث، وبنسبة كبيرة قدرها 10 في المئة على أساس سنوي، لافتاً إلى أنه وعلى ذلك فقد زادت قيمة التداولات في القطاع السكني بنسبة 18 في المئة عن قيمتها في الربع الثالث. وأشار إلى أن عدد الصفقات في القطاع الاستثماري يواصل المسار التنازلي، ليصل في الربع الرابع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات، مع تراجعه بنسبة 8 في المئة على أساس ربع سنوي، وبنسبة 26 في المئة على أساس سنوي. وأضاف أن أسباب انخفاض إجمالي عدد الصفقات على القطاع الاستثماري، تعددت منها تطبيق زيادة تعرفة الكهرباء والماء على العقارات الاستثمارية والتجارية بدءاً من مايو 2017، وضغطها على معدلات التأجير ونسب الإشغال، وبالتالي قيمة الاستثمارات العقارية ككل. وتابع أن ذلك ترافق مع تخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء في هذا الوقت في ظل الضغوطات الكبيرة التي تعيشها السوق العقارية، وحالة عدم الاستقرار في قيمة التداولات، وأسعار العقارات الاستثمارية. وذكر التقرير أن عدد صفقات العقار التجاري انخفض خلال الربع الرابع بنسبة 35 في المئة عن الربع الثالث، وبنسبة كبيرة قدرها 52 في المئة عن الربع الرابع من عام 2016، مبيناً أنه وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفعت قيمة التداولات بنسبة تقترب من 66 في المئة عن قيمتها في الربع الثالث، فيما تعدّ أقل بنسبة 48 في المئة من قيمتها على أساس سنوي. وأوضح أن حدة التراجع في متوسط سعر المتر المربع قد خفت على مستوى الكويت لقطاع السكن الخاص بنهاية الربع الرابع، حين بلغت 1 في المئة، مقارنة بتراجع أكبر اقترب من 2 في المئة خلال الربع الثالث. وأضاف أنه مازال متوسط السعر يشهد تغيّرات ربع سنوية تتسم بالتذبذب، ليصل متوسط سعر المتر المربع على مستوى المحافظات نحو 600 دينار بنهاية الربع الرابع من 2017، بينما حافظ العقار الاستثماري على مستويات أسعاره مع استقرار متوسط سعر المتر المربع في الربع الرابع، مقارنة بالربع الثالث عند حدود 1.560 دينارا. وتابع أن الأسعار سجلت تراجعاً نسبته 1 في المئة على أساس سنوي، ويسير متوسط سعر المتر المربع في العقار التجاري بشكل مستقر منذ بداية 2017 عند حدود تقترب من 3.400 دينار للمتر المربع بنهاية الربع الرابع من العام، مسجلاً بذلك معدلات تغير آخذة في التحسن، حيث تحسنت معدلات التراجع المحسوبة على أساس سنوي في الربع الرابع. وأفاد التقرير بأن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية الكويتية للقطاعين العقاري والإنشائي بلغت نحو 9.8 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من 2017، طبقاً لآخر بيانات صادرة من بنك الكويت المركزي. ولفت إلى انخفاضها بذلك نحو 2 في المئة عن حجمها بنهاية الربع الثالث، مدفوعة بتراجع نسبته 1 في المئة لأرصدة الائتمان في قطاع العقار، ومقتربة من نحو 8 مليارات دينار، مع تراجع ملحوظ نسبته 8 في المئة لأرصدة الائتمان إلى قطاع الإنشاء الذي بلغ نحو 1.9 مليار دينار. وذكر التقرير أنه وعلى أساس سنوي، فقد استقرت أرصدة الائتمان الممنوح إلى النشاط العقاري في قطاعي العقار والإنشاءات مع ارتفاع الائتمان إلى قطاع العقار بنسبة 2.7 في المئة، في حين تراجع الائتمان الممنوح إلى قطاع الإنشاء بما يفوق 11 في المئة عن الربع الرابع من 2016. واقتربت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة من 11 مليار دينار بنهاية الربع الرابع وفق آخر بيانات صادرة بزيادة نسبتها 2 في المئة على أساس ربع سنوي، ووصلت 8.8 في المئة على أساس سنوي. وأشار إلى أنها تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وبالتالي يستمر المسار التصاعدي لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله مسجلاً ما يتجاوز 20.8 مليار دينار بنهاية الربع الرابع، أي بتحسن طفيف عن الربع الثالث، وزيادة تصل إلى 4.3 في المئة على أساس سنوي، وتمثل تلك الأرصدة 58.8 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وأوضح التقرير أن القروض العقارية، وقروض المرأة والمنح المختلفة المنصرفة من قبل بنك الائتمان الكويتي بلغت نحو 54.5 مليون دينار خلال شهري نوفمبر وديسمبر من 2017، صرفت لأغراض شراء بيوت أو توسعة وترميم سكن خاص أو بيوت حكومية، وكذلك منح البيوت الحكومية، وذوي الإعاقة. ولفت إلى أن من بين القروض المنصرفة أيضاً ما صرف لبناء قسائم خاصة حكومية تصل وحدها إلى نحو 32.4 مليون دينار، وقد بلغت قروض المحفظة العقارية نحو 382 ألف دينار خلال نوفمبر وديسمبر 2017 موجهة لأغراض توسعة وترميم السكن الخاص.