بعد مرور 5 سنوات من التحقيقات، وقرابة العامين من جلسات المحاكمة في القضية رقم 151 لسنة 58، أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها مؤخرًا بمعاقبة 4 من القيادات الإعلامية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بوصفهم أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة، بعد ثبوت قيامهم بترقية أرباب السوابق للوظائف المهمة في ماسبيرو، وبعرض الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه.تضم قائمة المتهمين كلًا من إسماعيل الششتاوي رئيس مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" سابقًا وحاليًا بالمعاش، وهالة حشيش رئيس قطاع القنوات المتخصصة "وكيل أول وزارة" سابقًا وحاليًا بالمعاش، ونهال كمال مستشار برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة"، وإبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار "وكيل أول وزارة" سابقًا وحاليًا بالمعاش.أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون حينذاك، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح بأن وافقوا على تجديد تعيين حنان صدقي السيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون، رغم علمهم اليقيني بإحالته للمحكمة التأديبية العليا لقيامها بالتستر وعدم الإبلاغ عما ارتكبه كلًا من محمد سليم على وإسلام محمد عطا ـ المحامين بالإدارة القانونية بقطاع التليفزيون من جريمة التزوير في محررات رسمية وصدور حكم جنائي ضدهما بالسجن 10 سنوات مما أدى إلى صرف مبالغ مالية لهما من راتب وحوافز ومكافأت دون وجه حق بالمخالفة للقواعد والأحكام القانونية المنظمة لذلك.بدأت وقائع القضية في 4 أبريل 2011، حيث قدمت نانسي عبد المنعم مدير عام الإدارة القانونية بقطاع التليفزيون بلاغًا للنيابة الإدارية ضد سامي الشريف رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون حينذاك لقيامه بإلغاء قرار إيقاف حنان صدقي رئيس الإدارة المركزية وتجديد تعيينها "ترقيتها" في وظيفة وكيل وزارة رغم إحالتها للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت تسترها على محاميين بالإدارة القانونية بقطاع التليفزيون متهمين في جريمة تزوير في محررات رسمية، وصدور حكم جنائي ضدهما بالسجن 10 سنوات، مما أدى إلى صرف مبالغ مالية لهما من راتب وحوافز ومكافآت دون وجه.وجاء بأوراق القضية أنه بشأن ما نسب إلى المتهمين هالة حشيش ونهال كمال وإبراهيم الصياد وإسماعيل الششتاوي بوصفهم أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بتجديد تعيين وكيل وزارة في وظيفتها القيادية، رغم إحالتها للمحاكمة لقيامها بارتكاب مخالفات جسيمة ـ فإن ذلك ثابت في حقهم ثبوتًا يقينًا استنادًا إلى ما أقروه في التحقيقات بشأن عرضهم الأمر على لجنة المستشارين القانونية بالاتحاد، والتي قررت بناء على فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة جلسة 6 مايو 2009، أن مسألة التجديد في الوظيفة القيادية هي مسألة موضوعية لجهة الإدارة مما يؤكد علمهم بإحالة "حنان صدقي" وكيل الوزارة للشئون القانونية بقطاع التليفزيون للمحاكمة الأمر الذي يشكل فى حقهم ذنبًا تأديبيًا يستوجب مساءلتهم وفقًا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2008 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لا يجوز التجديد لشاغلي الوظائف العليا المحالين للمحاكمة التأديبية طوال مدة الإحالة، وهو ما لم يقم به المتهمون الذين أخذوا برأي الفتوى سالفة البيان، والتي أكدت أيضًا أن إحالة شاغلي الوظيفة القيادية للمحاكمة التأديبية في حد ذاتها تلقى ظلالًا من الشك على الصلاحية لتجديد لشغل الوظيفة القيادية، مما يستوجب معه النظر لذلك بعين الاعتبار عند تجديد شغل الوظيفة القيادية، وبصفة خاصة عندما تكون الإحالة للمحاكمة بسبب أو بمناسبة أعمال الوظيفة القيادية وانتهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة إلى مجازاة جميع المتهمين بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند إنتهاء خدمته.وكانت النيابة الإدارية إنتهت إلى أنه بشأن ما أثير في حق سامي ربيع الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق بصفته رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون حينذاك، بشأن اشتراكه في المخالفات المنسوبة لباقي المتهمين، فإن الثابت من الأوراق وما كشفت عنه التحقيقات من أنه أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة القاهرة بدرجة أستاذ بقسم الإذاعة وفقًا لما ورد بخطاب عميد كلية الإعلام، ولذلك لا يخضع لولاية النيابة الإدارية وفقًا لقانون تنظيم الجامعات، وقررت النيابة الإدارية إرسال صورة من مذكرتها إلى رئيس جامعة القاهرة.