أكّد المستشار الاقتصادي، برجس البرجس، أن أقصى حدّ لارتفاع فاتورة الكهرباء في أي شهر خلال السنة 2018 -مقارنة بنفس الاستهلاك من العام الماضي (2017)- هو 420 ريالًا، مهما كان حجم الاستهلاك المنزلي ومهما كان حجم العائلة، ومهما كان الشهر، صيفاً أو شتاءً. وفي مقطع فيديو بثه -عبر حسابه على “تويتر” و”سناب شات”، وصف “البرجس” ما يردده البعض حول وصول الارتفاعات في الفواتير إلى 4000 ريال في فصل الصيف بأنه “كلام عشوائي”. وفنّد المستشار الاقتصادي الحساب الصحيح لفارق الزيادة، قائلًا: “الزيادة القصوى للمستهلك في الشريحة الأولى (أول 2000 ك. و. س.) هو 260 ريالًا، وهو الفرق بين تسعيرة العام الماضي (5 هللات) وتسعيرة العام الحالي (18 هللة) لكل ك. و. س.، كما أن أقصى حد لارتفاع الفاتورة في الشريحة الثانية (ثاني 2000 ك. و. س.) هو 160 ريال، وهو الفرق بين تسعيرة العام الماضي (10 هللات) وتسعيرة العام الحالي (18 هللة) لكل ك. و. س.، وبذلك يكون الحد الأقصى هو مجموع هذين الارتفاعين 260 ريالًا و160 ريالًا وهو 420 ريالًا”. وأضاف: “أما المستهلكون للشريحة الثالثة (ثالث 2000 ك. و. س.)، فقد انخفض أقصى حد لتسعيرة فاتورتهم 40 ريالًا؛ وذلك لأن أقصى استهلاك بهذه الشريحة انخفض من 400 ريال إلى 360 ريالًا؛ حيث إن تسعيرة الكيلووات ساعة (ك. و. س.) انخفضت من 20 هللة إلى 18 هللة، بينما استمرت التسعيرة على الشريحة الأعلى بـ30 هللة لكل ك. و. س.؛ حيث إنها مرتفعة أساسًا من العام الماضي، وهي قريبة من المعدل لأسعار الكهرباء في الولايات المتحدة (37 هللة لكل ك. و. س.)”. وأشار “البرجس”، في أحد ردوده، إلى أن قيمة الزيادة المذكورة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة؛ وبذلك تكون أقصى قيمة لضريبة القيمة المضافة على أي فاتورة كهرباء هي 21 ريالًا (5% من الـ420 ريالًا).