أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن تحمل قيمة ضريبة القيمة المضافة عن السلع والخدمات التي يتم الانتفاع بها جزئيا أو كليا بعد بدء تطبيق الضريبة خلال عام 2018 يعتمد على عدة معايير تحدد ما إذا كان متلقي الخدمة أو مستلم السلعة هو الملزم بسداد الضريبة أم أن قطاعات الأعمال موردي السلع ومقدمي الخدمات هم من يتحملون الضريبة. وأوضحت الهيئة - في رسالة توعوية أصدرتها اليوم - أنه وفقا للمادة المتعلقة بالأحكام الانتقالية في المرسوم بقانون اتحادي رقم / 8 / لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية فإن متلقي الخدمة أو مستلم السلعة يكون مسؤولا عن دفع الضريبة عن السلع والخدمات التي يتم استلامها جزئيا أو كليا بعد بدء تطبيق الضريبة إذا نص العقد المبرم قبل بداية عام 2018 على أن المبلغ المدفوع غير شامل الضريبة. وأشارت إلى أن قطاعات الأعمال من موردي السلع ومقدمي الخدمات يتحملون ضريبة القيمة المضافة عن السلع والخدمات التي يتم تسليمها جزئيا أو كليا بعد بدء تطبيق الضريبة - أي خلال عام 2018 - والتي تم التعاقد عليها قبل بداية العام الحالي الذي دخلت فيه الضريبة حيز التطبيق الفعلي إذا نص العقد على أن المبلغ المدفوع شاملا للضريبة.. أما إذا لم يتضمن العقد نصا حول الضريبة فتكون من مسؤولية المورد إذا كان العميل مستهلكا غير مسجل للضريبة أما إذا كان العميل مسجلا للضريبة فيعامل المقابل غير شامل للضريبة إذا قام المورد بالتأكد من مدى قدرة العميل على استرداد الضريبة وفقا للمادة / 70 / من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة. وأكدت الهيئة أنه في كل الأحوال يبقى المورد مسؤولا عن احتساب الضريبة وسدادها للهيئة.