يعد قطاع التعليم واحداً من أخطر وأهم أنواع الخدمات المقدمة للفرد والجماعة باعتباره حاجة جوهرية لتطوير الخدمات التي ترتبط بها وتحركها إلى جانب حاجة المجتمع الى التقدم والرقي والازدهار في في شتى المجالات، كما تعد الخدمات التعليمية والرعاية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة مجالا وميدانا لتزويدهم بفرص النمو الملائمة لتلك الاحتياجات، إلا أن بعض المراكز العاملة في هذا المجال تعاني من ضعف الجودة في البرامج والخدمات التعليمية والرعاية المنفذة وآليات تنفيذها في عصر أصبحت الجودة في تقديم الخدمة بشتى صورها غاية كل منظمة وجهة حكومية وخاصة. وفي هذا الصدد تشير العديد من الإحصاءات والدراسات العلمية إلى أن جودة الخدمة المقدمة في مراكز رعاية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لها تأثير ليس فقط في تنمية قدرات الأطفال بل لها تأثير إيجابي ومباشر على الحالة النفسية للأطفال التي تسهم في تحسين تعليم الأطفال. خبير نظم إدارة الجودة التعليمية الدكتور ابراهيم الحسين يقول: إن تقارير منظمة اليونسيف تشير إلى أن السياسات الراعية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لا تعبر عن مستوى التطلعات لخدمة الأطفال من هذه الفئة. وأضاف بأن تلك الجهات حقيقة هي المعاقة وليس الطفل الذي يرغب في خدمات نوعية متميزة تعينه على تحقيق ذاته وطموحاته التي يسعى لها في ظل الدعم الكبير لميزانيات تلك المراكز. وزاد الحسين بالقول: إن الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة تؤكد أن تحقيق جودة الخدمة في برامج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لا بد وأن ترسم سياسات المستوى المثالي لجودة الخدمات التي تعبر عن تطلعات جميع المستفيدين من الأطفال وأولياء أمورهم. وبين بأن الوفاء باحتياجات وتطلعات المستفيد في هذه المراكز هي جوهر الجودة وقال (يجب أن تجعل الأنشطة والبرامج فئة الاحتياجات الخاصة سعداء مع أسرهم أيضاً). الحسين أوصى القيادات المشرفة في هذه المراكز والمؤسسات والجهات التعليمية الراعية لذوي الاحتياجات الخاصة بالاستمرار في نشر وتعزيز ثقافة الجودة في مراكز رعاية وتعليم الأطفال، مع وضع إطار لضمان الجودة للمساءلة حول الخدمة، وإعداد أدلة إرشادية حول كيفية تحقيق متطلبات جودة الخدمة، وإعداد نظام أفضل الممارسات في جودة الخدمات المقدمة، وتوفير أدلة إرشادية خاصة بأولياء الأمور حول متطلبات الجودة في رعاية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.