استعرض اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، خلال لقائه بفلاديمير ايفانوفيتش، وكيل سكرتير عام منظمة الأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، استراتيجية الوزارة فى مجال مكافحة الإرهاب وجهودها فى تفكيك الخلايا المتطرفة وضبط عناصرها . وأشار إلى تأثير الصراعات الدائرة فى منطقة الشرق الأوسط على انتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة وما صاحب ذلك من تحول بعض الدول إلى بؤر جاذبة للعناصر المتطرفة والميليشيات المسلحة.وقد تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب فى منظمة الأمم المتحدة وأساليب تدعيمها والتحديات الأمنية التي استجدت فى ضوء التطورات السياسية المتسارعة فى منطقة الشرق الأوسط. وقد أعرب المسؤول الأممي عن تقديره للدور المحورى الذى تقوم به الدولة المصرية فى الحفاظ على الاستقرار فى المنطقة مشيدًا بالجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب النجاحات التى حققتها في هذا المجال على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية . كما أشار إلى رغبته فى توسيع قاعدة التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمم المتحدة المعنية ووزارة الداخلية المصرية وبخاصة فى ضوء ما تم رصده خلال الشهور الماضية من تحركات للعناصر الإرهابية فى منطقة الشرق الأوسط فى إطار محاولاتهم لإعادة التمركز والسيطرة على مناطق جديدة لاستخدامها كمنطلقات لتنفيذ مخططاتهم المتطرفة التى تستهدف الدول العربية والغربية على حد سواء .كما أوضح أن الضغوط المستمرة على التنظيمات الإرهابية فى بؤر الصراعات قد دفعت العناصر المتطرفة إلى الفرار من مناطق نفوذها والبحث عن ملاذات آمنة في دول أخرى، مما يضاعف من حجم التهديدات الأمنية ويحتم ضرورة توسيع قواعد تبادل المعلومات لدرء المخاطر المحتملة الناتجة عن تحركات هذه العناصر، كما أكد السيد الوزير أن تطور وتنوع أساليب الإعتداءات الإرهابية التى طالت عددًا من دول العالم قد أثبت صحة الرؤية المصرية بشأن خطورة إنتشار الإرهاب وضرورة وجود إرادة سياسية دولية لمجابهتها.وفي ذات السياق رحب بتطوير مسارات التعاون مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، وبخاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات ذات الصلة بالعناصر الإرهابية وتحركاتها ومصادر تمويلها، وذلك فى إطار وعى الوزارة بأبعاد وخطورة مخططات التنظيمات الإرهابية داخليًا وخارجيًا.وقد أكد الجانبان في نهاية اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية الراهنة وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية من خلال قنوات الإتصال المعنية.