خفف قاض في المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف الحكم على مدان باستخدام وترويج المخدرات للمرة الأولى إلى عامين أمس الأربعاء، وتقرر أيضاً جلده 330 جلدة، 80 منها حد المسكر، والباقي عقوبة تعزيرية تنفذ على دفعات في كل دفعة 50 جلدة. وقضى الحكم بمصادرة شريحة الاتصال الخاصة به، والهاتف الجوال وسيارة استخدمت في عملية الترويج، وبيعهما لصالح وزارة المالية ووضع المبلغ في حساب إدارة مكافحة المخدرات، وعلى رغم من نكران الشاب الأسبوع الماضي لتفاصيل القضية، إلا أنه وبعد مواجهة الفرقة القابضة من إدارة مكافحة المخدرات أمام القاضي أكد صحة جميع ما نسب له في محضر الدعوى، وقال: "الصحيح أنني ركبت السيارة التي ذكرها المدعي العام، وانتقلت بها للمكان الذي اتفق مع المصدر وسلمته الحبوب، وأنا تائب إلى الله من هذا العمل، وأتعهد بعدم تكرار ذلك مستقبلا". وعن إنكاره لمعرفته بالسيارة في الجلسة الأولى، قال: "كان ذلك بدافع الخوف ومصادرة السيارة". وحذره القاضي أن المرة المقبلة سيواجه عقوبة صارمة جداً، مستنداً للمادة 30 من نظام مكافحة المخدرات الذي يوجب السجن ب25 عاماً كأقل مدة زمنية، أو القتل، وأفهمه أن مراعاة الحكم تأتي للدور الذي تبذله أسرته في سبيل المحافظة عليه وإصلاحه. فيما قدم المدعي العام اعتراضه على الحكم.