بغداد (أ ف ب) - اقر مجلس النواب العراقي السبت موازنة البلاد التي بلغت 77,5 مليار دولار بعجز بلغ 11 مليار دولار، وسط مقاطعة النواب الاكراد الذين يعترضون على تخفيض نسبة اقليم كردستان في الموازنة من 17 بالمئة الى 12,6. وبلغت النفقات العامة في الموازنة التي اقرت بعد جدل كبير 88 مليار دولار، والعجز 11 مليار دولار، يغطى من القروض الداخلية والخارجية. وخصصت الموازنة العامة مبلغا مقداره 20 مليار دولار للنفقات الاستثمارية والمشاريع. واعتمدت الموازنة على سعر بيع النفط ب 46 دولارا للبرميل بمعدل يبلغ ثلاثة ملايين و 888 الف برميل باليوم من ضمنها 250 الف برميل من النفط المنتج في اقليم كردستان. وقاطع النواب الكرد الجلسة للمرة الثانية اعتراضا على تخفيض نسبتهم البالغة 17 بالمئة الى 12,6 بالمئة. ويصر رئيس الورزاء حيدر العبادي على اعتماد النسب السكانية بشأن حصة اقليم كردستان في الموازنة، ويؤكد ان زيادتها الى 17 بالمئة كانت لمكاسب سياسية. واكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في مؤتمر صحافي عقب اقرار الموازنة ان "مطالب الكرد تم تضمينها في الموازنة وتمت معالجتها، خصوصا فيما يتعلق برواتب موظفي الاقليم والرعاية الاجتماعية". واضاف "تم كذلك معالجة ما يتعلق برواتب قوات البشمركة، والتزام الحكومة الاتحادية بذلك". وهذه المرة الاولى التي تتعهد فيها الحكومة بدفع رواتب قوات البشمركة التي كانت تتقاضى رواتبها من حكومة الاقليم. وفي سياق الوضع القائم، يمر اقليم كردستان بأسوا أزمة اقتصادية منذ نشوئه، في وقت بات فيه غارقا بالديون في أعقاب انهيار أسعار النفط منذ العام 2014. © 2018 AFP