قال اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، إن الضغوط المستمرة على التنظيمات الإرهابية فى بؤر الصراعات دفعت العناصر المتطرفة إلى الفرار من مناطق نفوذها والبحث عن ملاذات آمنة فى دول أخرى، ما يضاعف حجم التهديدات الأمنية ويحتم ضرورة توسيع قواعد تبادل المعلومات لدرء المخاطر المحتملة الناتجة عن تحركات هذه العناصر.كما أكد الوزير أن تطور وتنوع أساليب الاعتداءات الإرهابية التى طالت عددًا من دول العالم أثبت صحة الرؤية المصرية بشأن خطورة انتشار الإرهاب وضرورة وجود إرادة سياسية دولية لمجابهته.وخلال لقائه بفلاديمير ايفانوفيتش، وكيل سكرتير عام منظمة الأمم المتحدة لشئون مكافحة الإرهاب، إستراتيجية الوزارة فى مجال مكافحة الإرهاب وجهودها فى تفكيك الخلايا المتطرفة وضبط عناصرها، وأشار إلى تأثير الصراعات الدائرة فى منطقة الشرق الأوسط على انتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة وما صاحب ذلك من تحول بعض الدول إلى بؤر جاذبة للعناصر المتطرفة والميليشيات المسلحة.وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب فى منظمة الأمم المتحدة وأساليب تدعيمها والتحديات الأمنية التى استجدت فى ضوء التطورات السياسية المتسارعة فى منطقة الشرق الأوسط، وأعرب المسئول الأممى عن تقديره للدور المحورى الذى تقوم به الدولة المصرية فى الحفاظ على الاستقرار فى المنطقة، مشيدًا بالجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب وبالنجاحات التى حققتها فى هذا المجال على الرغم من التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية.وأشار إلى رغبته فى توسيع قاعدة التعاون الأمنى وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمم المتحدة المعنية ووزارة الداخلية المصرية، خاصة فى ضوء ما تم رصده خلال الشهور الماضية من تحركات للعناصر الإرهابية فى منطقة الشرق الأوسط فى إطار محاولاتهم لإعادة التمركز والسيطرة على مناطق جديدة لاستخدامها كمنطلقات لتنفيذ مخططاتهم المتطرفة التى تستهدف الدول العربية والغربية على حد سواء.فى السياق ذاته، رحب بتطوير مسارات التعاون مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، خاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات ذات الصلة بالعناصر الإرهابية وتحركاتها ومصادر تمويلها، وذلك فى إطار وعى الوزارة بأبعاد وخطورة مخططات التنظيمات الإرهابية داخليًا وخارجيًا.وأكد الجانبان فى نهاية اللقاء تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية الراهنة وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية من خلال قنوات الاتصال المعنية.