أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف ل"الرياض" أن الهيئة تتابع التوصيات التي تخرج بها من خلال ندواتها وتتابع آلية تنفيذها مع الجهات الحكومية وتكاتب الجهات التي تتراخى في تنفيذ التوصيات، كما أننا نتلمس الزيادة في الوعي المجتمعي من خلال الندوات ونسب التوعية لتكثيف المناسب وتنوع الأساليب، مشيرا إلى أن الوعي في المجتمع ارتفع وليس كبدايات إنشاء الهيئة رئيس مكافحة الفساد الكويتية: يجب تتبع النتائج ومحاسبة المفسدين وقال: إن الفساد لا زال يخيم على الكثير من القطاعات، والدول النامية معرضة لممارسة الفساد أكثر من الدول المتقدمة، وهناك دول أفضل من دول من ناحية السيطرة على الفساد، ويجب على الدول النامية أكثر من غيرها تبني وسائل المكافحة وفي مقدمتها التوعية والإرشاد جاء هذا على هامش أعمال ندوة (دور البرامج التوعوية في تعزيز النزاهة) في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقامة صباح الأمس. وأضاف الشريف أن خطباء المساجد مناشدون بأن يساهموا عن طريق الخطب الدينية في التوعية والتثقيف، وأن الندوة أتت استجابة من الأجهزة المماثلة في مكافحة الفساد بدول الخليج، وأقيمت في المملكة بدعوة من السعودية خلال اجتماع لوزراء مكافحة الفساد في دولة الكويت الشقيقة، إيمانا بسبل مكافحة الفساد الذي يأتي في مقدمته الوقاية وكيفية التوعية، كما أن الندوة أقيمت بهدف زيادة الوعي لدى المواطن، وأن هناك تعاونا مشتركا في تبني خطط وبرامج وسياسات بين دول الخليج في زيادة التوعية وتبادل الخبرات. هذا وقد رحب الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالوفود المشاركة، في كلمةً ألقاها باسم وفد المملكة مؤكدً على أهمية الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذكر بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية قد تأسست بإرادة سياسية عليا بهدف حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأننا في هذه الهيئات لن يهنأ لنا بال حتى نحقق المقاصد التي تطمح إليها القيادات في بلداننا من وراء إنشائها، وسنكون في غاية السعادة أن تتحد الرؤى والأفكار، فلقد كانت الدوافع من وراء هذه اللقاءات التي بادرت هذه الهيئة للدعوة إليها ورسم أهدافها، هو الشعور المشترك بأن ظروفنا متقاربة، وبأن مشكلاتنا متشابهة، وعلينا أن نستفيد من تجاربنا ونتبادل خبراتنا لأننا نحارب عدواً واحداً وفي جبهات متماثلة السمات. ولفت الانتباه إلى برامج التدريب التي نفذتها الهيئة، وإسهامات مؤسسات المجتمع المدني في صون النزاهة، وإنشاء نوادي (نزاهة) للانخراط في العمل التطوّعي بين طلاب الجامعات، ووضع مشروع نظام لحماية المال العام، واستكمال إصدار اللوائح التنظيمية، ووضع رؤية للتعامل مع الإعلام التقليدي والحديث، ومتابعة تفعيل حساب إبراء الذمة للراغبين في مراجعة ضمائرهم وتنقية أنفسهم من شوائب شبهات الفساد وممارساته. ومن جهته قال الأمين المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد بن راشد المري أن دول المجلس اتخذت العديد من المواقف والنظم الكفيلة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وأكد المستشار عبدالرحمن بن نمش النمش رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت الشقيقة على ضرورة تضافر الجهود الخليجية من خلال الهيئات والأجهزة المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد في سبيل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الحماية الاقتصادية والاجتماعية والقضائية وتحصين مقومات الحياة العامة من الآثار السلبية المدمرة التي تنتج عن تغلل الفساد وتفشيه في مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف إن محاربة الفساد من خلال تتبع نتائجه ومحاسبة مرتكبيه تؤتي مفعولاً ضعيفاً سرعان ما يتحصن منه المفسدون ويجدون المخرج تلو الآخر إما باللجوء للثغرات القانونية أو بالتستر وراء أُناس آخرون، وقد أثبتت التجارب أن محاربة الفساد إنما تكون من خلال ثلاث أمور لا فكاك لأحدهما عن الآخرين أولهم: هو العلاج التقليدي والمتمثل في تتبع نتائج الفساد وملاحقة مرتكبيه ليلقوا جزاءهم، أما الأمر الثاني: فيتمثل في البحث عن الأسباب المؤدية للفساد لعلاج تلك الظاهرة من جذورها، أما ثالثهما: فيكمن في تعبئة الرأي العام وتحويل جهود محاربة الفساد إلى هدف وطني تُسّخر له كافة الإمكانات وتتضامن فيه الجهود الحكومية والشعبية، وتلعب البرامج التوعوية الدور الرئيسي في حسن تطبيق هذا الأمر. بعد ذلك بدأت جلسات الندوة، التي رأس أولاها نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر، وقدم خلالها سعادة الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي ورقة علمية عن دور التوعية والإعلام في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. ثم قدم الدكتور موسى بن عيسى العويس مدير إدارة التوعية والأعلام ورقة علمية عن تجربة نزاهة في برامج التوعية، ثم اختتمت الجلسة الأولى. ثم بدأت الجلسة الثانية التي رأسها نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع مكافحة الفساد معالي الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، وقدم فيها كلٌ من الأستاذ يوسف بن سالم الكعبي المدقق بديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ أحمد بن علي الرميحي الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد بدولة الكويت، والأستاذ شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير إدارة الشؤون القانونية بجهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان، استعراضاً لتجارب الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدولهم في مجال البرامج التوعوية.