أعلنت السعودية، أمس الأول، أن مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية وافقت على إعادة تمويل قرض دولي مجمع بقيمة 10 مليارات دولار وزيادة حجمه. وأعلن "مكتب إدارة الدين العام"، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن المصارف الكبيرة الـ14 المشاركة في القرض، والتي انضم إليها عدد من المؤسسات المالية، قبلت الشروط الجديدة لإعادة تمويل القرض وزيادة حجمه ليصبح 16 مليار دولار. والفترة الأساسية للقرض 5 سنوات، وبموجب الترتيبات الجديدة سيتم تمديد تلك الفترة، دون أن يحددها مكتب إدارة الدين العام. والقرض الذي تم ترتيبه مطلع عام 2016 كان أول قرض دولي تطلبه المملكة منذ أكثر من عقدين، بهدف تمويل عجز موازناتها بسبب انخفاض أسعار النفط. ومنذ تدهور أسعار النفط في 2014 سجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ في مجموعه 260 مليار دولار في السنوات المالية الماضية، وتتوقع عجزا بقيمة 52 مليارا هذا العام. وجمعت الرياض 10 مليارات الدولارات من الديون من أسواق محلية ودولية، ومن خلال السعي لقروض وإصدار صكوك اسلامية وسندات خزينة تقليدية. وأعلن مكتب إدارة الدين العام رفع حجم تمويل القرض "نظرا للإقبال الكبير والاستثنائي" من قبل المؤسسات المالية الكبرى. وأضاف أن عملية إعادة التمويل ستتضمن "شريحة تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية". وفي إطار اتفاقية إعادة التمويل، ستكون فائدة القرض أقل بـ30 في المئة عن القرض الأساسي.