انتقد ممثلون لمكاتب هندسية تسجيل مخالفات بحقهم من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية نتيجة إدخال رقم جوال المالك بشكل خاطئ، أو عدم تحديد موقع البناء بشكل دقيق. وقال أصحاب المكاتب إن عدم رد صاحب البناء على جواله أو تغييره الرقم؛ خطأ ليس للمكاتب فيه أي دخل. جاء ذلك في ورشة تعريفية عقدها المجلس السعودي لكفاءة الطاقة في غرفة جدة، أمس الأول، ضمن خطط المجلس لنشر التوعية وشرح أنظمة العزل الحراري، التي من المقرر أن يبدأ تنفيذها من شهر صفر المقبل بمعايير أقل صرامة على المباني السكنية، ليتم بعدها تطبيقه بشكل كامل وإلزامي في شهر صفر 1437هـ، نوفمبر2015م. ونصح المختصون المشاركين، أصحاب المكاتب الهندسية بتوخي الحذر في هذا الشأن وذلك بإلزام مالك المبنى بالتوقيع على التعهد الإلزامي في شهادة التنسيق الموجودة على موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والخاص بالالتزام بمعايير العزل الحراري، أو إلزام المشرف بذلك، في ظل عدم تأكد المكتب من التزام المالك بتوفير واستخدام مواد العزل في البناء. وأبرزت الورشة أن تطبيق معايير العزل الحراري في الأبنية السكنية سيكون شرط إيصال الكهرباء، إذ ستتولى لجان من البلديات والأمانات وهيئة المواصفات والمقاييس مهمة التأكد من استخدام المواد المخصصة للعزل لإتمام إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بإيصال الكهرباء من قِبل الأمانات، ولفت المتحدثين لأن هذا هو الضمان الأكبر لالتزام المكاتب الهندسية والمقاولين استخدام المواد الخاصة بالعزل الحراري. ولفت المجلس من خلال الورشة، إلى أنه سيتم تنفيذ اللائحة الخاصة بتطبيق أنظمة العزل الحراري بالنسبة للمباني السكنية، الأدوار ذاتها الثلاث، على مرحلتين: الأولى تبدأ من شهر صفر المقبل بحيث تكون القيم الإلزامية أقل صرامة من اللائحة الأساسية وأقل حدة من كود البناء السعودي ليتسنى للمقاولين الاستفادة من المواد الموجودة، ثم يبدأ تطبيق القيم جميعها بعد نحو عام. وذكرت الورشة أن المباني الحكومية مثل المدارس والمساجد والوزارات وغيرها، إضافة للمباني التجارية، سيتم تطبيق كامل القيم عليها، لتكون مُحفزا ومشجعا للجهات الأخرى لتطبيق قيم العزل الحراري، ولضمان استيراد المواد ذات المعايير العالية. وأكد المشاركون في الورشة من ممثلي شركة الكهرباء وأمانة جدة وهيئة المواصفات والمقاييس، أن 70 في المائة من المباني الموجودة في المملكة غير معزولة حراريا، وأن غالبية المباني المعزولة هي فلل خاصة بملاكها، فيما كانت غالبية المباني غير المعزولة هي المباني التجارية أو المباني السكنية المخصصة للأغراض التجارية. وحول آلية التعامل مع المباني القائمة لعزلها حراريا، أشار المختصون المشاركون في الورشة إلى أن طرق عزلها سهلة جدا ومتوافرة عن طريق العزل الخارجي أو الداخلي بالتكسير من الخارج والداخل، خصوصا أن مواد العزل متوافرة في الأسواق. وشدد المختصون على عدم وجود توجه لإجبار المباني السكنية القائمة على تطبيق معايير العزل مستقبلا، وإنما ستعمل اللجان المُشكلة على حثهم على ذلك، أما بالنسبة للمباني التجارية والمباني المرتفعة القائمة، فسيكون لها نظم وقيم خاصة لتطبيق العزل فيها، وذلك من خلال لجان خاصة. ونفى المهندس مشعل الشمري، المسؤول عن برامج إلزامية العزل الحراري بالشركة السعودية للكهرباء، وجود أي تعارض بين أنظمة وقوانين الجهات المشاركة في تطبيق قيم العزل الحراري، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية مختصة في الأنظمة وتطبيقها قبل بداية التطبيق الفعلي للعزل الحراري. وأوضح الشمري أن الأمانات المعنية ستعمل في الفترة المقبلة على تفعيل الربط الإلكتروني بين شركة الكهرباء والأمانات فيما يتعلق بتحديد إحداثيات المنازل لأتمتة متابعة العزل الحراري بين الجهتين، وتم الربط بين تسع أمانات وبقي سبع أمانات أخرى، وننتظر في الفترة المقبلة الربط معها. وأكد الشمري على كفاءة العناصر البشرية المختصة في الكشف عن تطبيق الأبنية لقيم العزل، وتم تدريبهم وفق أعلى المعايير. إلى ذلك استبعد المهندس حكم زمو، مشرف الشؤون الاقتصادية والتعريفية في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، تغيير العقوبات ضد المكاتب الهندسية المخالفة لأنظمة إلزام تطبيق العزل الحراري على الأبنية، لتكون العقوبات مالية بدلا من إيقاف أعمال المكاتب، مشيرا إلى أن إيقاف أعمال المكتب المخالف في جميع مدن المملكة، ومنعه من إجراء معاملاته، يعتبر أكبر عقوبة للمخالف، ويمثل خسارة مالية رادعة. وأوضح أن المكتب الهندسي الذي تسجل عليه الوزارة خمس مخالفات سوف يبلغ بإنذار أولي، وعشر مخالفات إنذار نهائي، و15 مخالفة إيقاف التعامل لمدة ستة أشهر، وسبع مخالفات بعد استئناف التعامل معه، إيقاف التعامل لمدة 12 شهرا، وسبع مخالفات بعد استئناف التعامل معه للمرة الثانية إيقاف التعامل لمدة سنتين، لافتا إلى أن المخالفة لا يتم احتسابها كمخالفة إلا بعد شهر كامل من اكتشافها بعدها تحسب المخالفة. إلى ذلك، لفت محيي الدين الحكمي، نائب أمين عام غرفة جدة، إلى أن الخطوة المهمة التي اتخذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة فيما يتعلق باستبدال الأجهزة التي تستهلك طاقة عالية بأخرى ذات استهلاك أقل وقيمة مضافة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي إيمانا من المسؤولين في الدولة لإبقاء النفط للأجيال المقبلة، في ظل معدلات النمو المتسارعة للسكان، وفي ظل الدراسات التي تتوقع أن يكون نسبة استهلاك المملكة لما تنتجه من نفط أكثر من 50 في المائة لتصدر الباقي، وذلك بحلول عام 2020.