أعلنت الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية عن إتاحة نظام الاستمارة الإلكترونية للشركات الراغبة في إنجاز الخدمات المتعلّقة ببطاقة الهوية ذاتيّاً لموظفيها ومستخدميها سواء كانت خدمات التسجيل الجديد أو تجديد بطاقة الهويّة أو استبدالها، الأمر الذي يمكّن الشركات المستخدمة للنظام من تقديم ومتابعة طلبات موظفيها لدى الهيئة بشكل ذاتي ومباشر. وتهدف الهيئة من خلال الخدمة الجديدة إلى تمكين الشركات من تقديم طلبات إصدار وتجديد واستبدال بطاقة الهوية لموظفيها بشكل جماعي، الأمر الذي يسهّل عليها عمليّة متابعة هذه الطلبات، ويختصر الوقت اللازم لإنجازها من خلال التعامل معها كحزمة واحدة إلى جانب تسهيل عملية استلام تلك البطاقات وتوصيلها إلى أصحابها. وقال مدير إدارة دعم مراكز سعادة المتعاملين في الهيئة ناصر العبدولي، إن النظام يوفّر على الشركات التي تتحمّل تكاليف إصدار بطاقات الهويّة لموظفيها رسوم الطباعة، ويمكّن الشركة المستخدمة من ضبط عملية تقديم الطلبات وتنظيمها بشكل ينسجم مع أولوياتها، إلى جانب الحدّ من الأخطاء في البيانات وضمان سرعة طباعة البطاقات في الوقت المحدد، وتسهيل عملية تعديل البيانات واستكمال الطلبات في حال وجود أية أخطاء أو نواقص فيها. • النظام يمكن الشركات من تقديم طلبات بطاقة الهوية لموظفيها بشكل جماعي. وأوضح العبدولي أن الهيئة حددت عدداً من الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على النظام، وهي ألا يقل عدد موظفي الشركة الواحدة أو مجموعة الشركات العائدة للكفيل نفسه عن 100 موظف، وأن تكون مرخصة من قبل الجهات المختصة، وأن تقوم بالتوقيع على العقد الذي أعدته الهيئة لتنظيم هذه العملية، إلى جانب تقديم طلبها مشفوعاً بجميع المستندات والأوراق اللازمة وهي رسالة رسمية موقعة حسب الأصول تطلب فيها استخدام نظام الاستمارة الإلكترونية الخاص بالشركات وصورة من الرخصة أو الرخص التجارية، وكشف بعدد الموظفين (العمال) العاملين لديها مصدّق من وزارة العمل. وأضاف أنّ الاستمارة الإلكترونية تتميز بالديناميكية والبساطة والوضوح، وهي متوافرة باللغتين العربية والإنجليزية، لافتاً إلى ضرورة تدريب الموظف الذي تختاره الشركة على كيفية استخدامها ومسح الوثائق الثبوتية التي يجب إرفاقها بالطلب لضمان دقّة البيانات وبالتالي سرعة إنجاز المعاملات. ويأتي إتاحة نظام الاستمارة الإلكترونيّة للشركات في إطار سعي الهيئة إلى رفع الكفاءة في خدماتها وتسهيل الوصول إليها، خصوصاً بعد أن تقلّص عدد مكاتب الطباعة المعتمدة إلى نحو 440 مكتباً على مستوى الدولة في ظل الشروط والمعايير الجديدة التي وضعتها الهيئة لمنح رخصة تقديم خدمة طباعة استمارتها الإلكترونية، وهي أن يكون المكتب مرخصاً من الجهات الرسمية المعنية في الدولة، وألا تقل مساحته عن 150 متراً مربعاً، وألا يقل عدد محطات تقديم الخدمة في المكتب عن أربعة للرجال وواحدة للنساء، وأن يتوافق عدد ساعات العمل في المكتب مع مواعيد الدوام لدى هيئة الإمارات للهوية.