قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بسريان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية. وأبطلت المحكمة أمس أحكاماً قضائية سابقة كانت قضت بعدم قانونية تسليم جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية. وبحسب الحكم الصادر. ووقعت مصر والمملكة اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بينهما في أبريل 2016 تضمنت تسليم الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة. يشار إلى أن مجلس النواب المصري (البرلمان) صوت بالموافقة في يونيو الماضي على قرار الحكومة المصرية بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، كما صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على اتفاقية نقل الجزيرتين إلى السيادة السعودية. وكان الجانبان المصري والسعودي قد وقعا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين خلال زيارة رسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى القاهرة في أبريل الماضي. وفي يناير العام الماضي أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم وأصبح نهائياً. ورفض القضاء الإداري دفع ممثل الحكومة بعدم اختصاصه بنظر الاتفاقية. وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أحكاما أيدت توقيع الاتفاقية وقضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الاتفاقية معتبرة إياها من أعمال السيادة التي تختص بها السلطة التنفيذية. ولجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا طالبة نظر التنازع بين القضائين الإداري والمستعجل مشددة على أن الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء. وقالت المحكمة الدستورية العليا في حكمها «توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعد لا ريب من الأعمال السيادية» التي تخضع لرقابة البرلمان. وأضافت أن نظر القضاء الإداري للاتفاقية يعد «عدواناً على اختصاص السلطة التشريعية ولذلك فإنه يكون خليقاً بعدم الاعتداد به». وأبطلت المحكمة أيضاً أحكام القضاء المستعجل الخاصة بالاتفاقية باعتباره تعدياً على استقلال القضاء الإداري.