تعاني استثمارات البنية التحتية الضرورية للتنمية المستدامة من عجز كبير على مستوى العالم، فوفقا لبعض التقديرات، هناك حاجة إلى حوالي 1.7 تريليون دولار لإنفاقها في هذا المجال كل عام حتى عام 2030 في شرق آسيا والمحيط الهادئ، يوجه منها 200 مليار دولار للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ولكن المخصصات الحالية بحسب تقرير صحيفة «برينك نيوز الالكترونية» لا تتخطي 900 مليار دولار سنويا. ومن المتوقع أن يضرب التغير المناخي بشدة البلدان النامية وتشكل آثاره المحتملة على درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار ومستويات سطح البحر وتواتر الكوارث المتصلة بالطقس مخاطر على الزراعة والغذاء وإمدادات المياه. في الوقت نفسه تبزغ السندات الخضراء أي المخصصة للمشروعات البيئية وتمويل جهود مكافحة التغير المناخي كعنصر هام لزيادة الوعي بين المستثمرين والمجتمع المالي حول كيفية التصدى لقضية تغير المناخ، ويقوم البنك الدولي بإسداء المشورة للحكومات بشأن تطوير أسواق السندات الخضراء. وأشاد تقرير إخباري لموقع البنك السويسري العريق «يو بي اس» بالطفرة التي شهدتها السندات الخضراء، ففي نفس الأسبوع لإصدار اندونيسيا صكوكها الخضراء بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار أعلنت بلجيكا بيع سندات صديقة للبيئة بقيمة 4.5 مليار دولار بعد أن تلقت طلبات شراء بنحو 12 مليار دولار في دليل ناصع على اقبال المستثمرين على هذا النوع من المنتجات المالية. وتوقع التقرير السويسري أن ينمو سوق السندات الخضراء بنسبة 60% في العام الجاري ليصل إلى 250 مليار دولار، مما سيزيد من حجم السيولة المتداولة في هذا السوق الواعد. وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» ان دولة مثل بولندا، تعتمد على حرق الفحم في 80% من مصادر توليد الطاقة، لجأت لاصدار سندات صديقة للبيئة. وفي هذا الاطار ينشط التمويل الإسلامي كأحد الروافد الحيوية لتمويل مشروعات البنية التحتية الصديقة للبيئة، مما يجعل دوره حاسما في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وحقق التمويل الإسلامي نموا سريعا بنسبة 10-12٪ سنويا على مدى العقدين الماضيين، وفي عام 2015 تجاوز حجمه 1.88 تريليون دولار، بعد توسع الدول غير المسلمة في اصدار الصكوك.