استدعت قضية الفنان زياد عيتاني موقفًا لكل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، فاعتبر عون أن «ما تناقلته وسائل الإعلام وما صدر من مواقف حول عمل الأجهزة الأمنية والتحقيقات التي تجريها في مواضيع تتعلق بأمن البلاد وسلامتها، هو خارج عن إطار الأصول والقواعد القانونية التي تحفظ سرية التحقيق، كما أنه يستبق الأحكام التي يمكن أن يصدرها القضاء، فضلاً عن كونه مليئاً بالمغالطات». ودعا في بيان لمكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إلى «ضرورة التزام الجميع سرية التحقيق وعدم توزيع أي معلومات قبل اكتمال الإجراءات القانونية والقضائية المرعية الإجراء». وشدد على «ضرورة إبقاء الملفات التي وضع القضاء يده عليها، بعيدة من أي استغلال لأي هدف كان». وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للحريري: «تأكيداً لوضع الأمور في نصابها الحقيقي، يدعو رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى سحب قضية الفنان زياد عيتاني من التجاذب السياسي والإعلامي، والتوقف عن استغلالها لأغراض تسيء إلى دور القضاء والأجهزة الأمنية المختصة». ولفت إلى أن «هذه القضية في عهدة الأجهزة القضائية والأمنية التي تتحمل مسؤولياتها وفقاً للقوانين بعيداً من أي تسييس، وهو ما تولاه جهاز أمن الدولة في مرحلة ما وقام بواجباته في إجراء التحقيقات اللازمة استناداً للمعلومات التي تكونت بين يديه. وهو ما تقوم به حالياً قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات التي وضعت يدها على الملف بتكليف من الجهة القضائية المختصة». وأضاف «أن مستجدات قضية الفنان عيتاني في عهدة القضاء الذي يملك منفرداً حق بتّها وتوجيه الجهة الأمنية المختصة للسير بالتحقيقات اللازمة، وخلاف ذلك من دعوات ومحاولات للاستغلال والتسييس أمور غير مقبولة، يجب التوقف عنها والتزام حدود الثقة بالقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية». وزار المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا قصر بعبدا، وبحث مع عون في الأوضاع الأمنية والمستجدات في قضية عيتاني.